المبحث الثالث : مركز الأجنبي في النظم والقوانين الوضعية
٤١
مركز الأجنبي في النظم والقوانين الوضعية
إن ما يتمتع به الأجنبي المستأمن في دار الإسلام في ظل الشريعة الإسلامية أكثر بكثير من الحد الأدنى من الحقوق الذي تطالب به الدول بمقتضى القانون الدولي العام في العصر الحديث، والواقع أن مركز الأجنبي في القانون الدولي العام لم يكن له أدنى أهمية إلا بعد صدور ميثاق الأمم المتحدة وبيان حقوق الإنسان الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة في سنة ١٩٤٨م (١) . ومع ذلك فلم يعترف لهم إلا بالحد الأدنى من هذه الحقوق ؛ لأن الحقوق العامة تعتبر مقومات الشخصية الإنسانية ويترتب على تجريد الإنسان منها إهدار للإنسانية، فإذا رفضت الدول الاعتراف للأجانب بالحقوق العامة اعتبرت مخالفة لقواعد القانون الدولي العام؛ لأن هذه الحقوق تعد حقوقاً دولية للإنسان .
(۲)
إن النظم القانونية السائدة الآن في الدول التي تحكم القانون في شؤونها تجمع على أن المركز القانوني للأجنبي في الدولة لابد وأن يكون أهون شأناً من مـ من مركز المواطن، فهو لا يمكن أن يتمتع بالحقوق السياسية، أو بالحقوق العامة في الدولة التي يقيم فيها، أما في نطاق الحقوق الخاصة فإن الأمر يختلف باختلاف النظم السائدة في كل دولة .
الثقات من علماء القانون الدولي على أن ثمة قدراً من الحقوق ويجمع يجب أن يتمتع به الأجنبي في الأجنبي في الدولة. وهذا القدر هو ما يطلق عليه اصطلاح
(۱) زيدان، مجموعة بحوث فقهية : ۷۷ .
(۲) عزالدین عبدالله ، القانون الاولي الخاص : ٦٢٠,٦١٩/١ .
ص ٤١