المبحث الخامس : قضية الشيشان في ظل القانون الدولي
۲۹۳
امتناعها عن الوفاء بها أو انتهاكها لهذه الحقوق والحريات التي أكدها القانون الدولي في وثائقة المتلاحقة للفرد مباشرة أيا كان جنسه أو لغته أو دينه وسواء أكان ذكراً أم انثى بما في ذلك حق الشعوب في تقرير مصيرها .
ومنذ أصبحت الاتفاقيتان الدوليتان لحقوق الإنسان ساريتين اعتباراً من عام ١٩٧٦ (١) ، انتهجت الدول سياسة ترمي إلى معاملة غيرها على أساس مدى احترامها لهذه الحقوق - وإن ارتبط ذلك لحد كبير بمصالحها الشخصية . إلا أن هذه المواقف المتضاربة أضعفت من احترام هذه الحقوق وجعلها أداة لتحقيق أهداف سياسية، وانعكس نفس الأسلوب على أعمال مجلس الأمن باعتباره المنوط به حفظ السلم والأمن الدوليين والذي قد ينتج عن انتهاك صارخ لحقوق الإنسان . (۲)
ولما كان عدم تدخل الدولة في الشؤون الداخلية للدول الأخرى مبدأ من مبادئ القانون الدولي تتقيد به الأمم المتحدة، فلا يسوغ لها أن تتدخل في هذه الشؤون، ولكن هذا لا يخل بتطبيق تدابير القمع العسكري التي يتخذها مجلس الأمن والواردة في الفصل السابع من الميثاق في حالات تهدد السلم أو تخل به أو عند وقوع العدوان . (۳)
وبذلك يكون التدخل الدولي جائزاً في هذه الحالات ، وكثيراً ما يكون انتهاكاً لحقوق الإنسان بما فيه حق الشعب في تقرير مصيره مما يهدد السلم أو
(۱) مصيلحي، حقوق الإنسان : ۳۸۸ ، ٤۰۱ .
(۲) نبيل بشر، جريدة الشرق الأوسط : ١٤ ، العدد ٦٠٥٢ ، يوم السبت ١٩٩٥/٦/٢٤م.
(۳) أبوهيف، القانون الدولي العام : ٩٣٥ .
ص ٢٩٣