إنتهاكات حقوق الإنسان في البوسنة والشيشان — الصفحة ٢٩١

المبحث الخامس : قضية الشيشان في ظل القانون الدولي ۲۹۱ للاتحاد جمهورية الشيشان حتى ولو سرى عليها مفعول الدستور الروسي الذي أقر في عام ١٩٩٣م. وما يؤكد ذلك أن المادة الخامسة عشرة من الدستور الروسي تنص على أن مبادئ القانون الدولي وأسسه العامة المعترف بها بصورة اجماعية جزء لا يتجزأ من النظام الدستوري القانوني الروسي. ومصدر سلطة الجمهوريات حسب التفسير القانوني في موسكو هو الشعب وليس الدولة، أي جميع رعايا الجمهورية المعنية، ومن ثم فلشعب الشيشان مهما كان المنظور القانوني حق تقرير مصيره، وقد استغل هذا الحق المشروع لا علان استقلاله في عام ۱۹۹۱م وإنشاء دولته والدفاع عنها ضد الغزو الروسي . (۱) ولا شك أن الذي حدث في الشيشان إنما هو انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي وذلك على النحو التالي : ۱ - يطالب شعب جمهورية الشيشان بتقرير مصيره بنفسه دون أي تأثير خارجي أو قهر داخلي، وهذا حق قانوني غير قابل للتنازل أو التصرف فيه في اختيار الأنظمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية واستغلال الثروة والموارد الطبيعية للاقليم المحدد الذي يشغله الشعب الشيشاني وما يتفرع عن ذلك من حقوق كحقه في التنمية والسلام والأمن وحماية وجوده وحياته وهويته وبيئته الاجتماعية وهذا كله أكدته المادة الأولى فقرة (۲) من ميثاق الأمم المتحدة (۲) ، والمادة الأولى من كل من الاتفاقيتين (۱) البروفيسور فولجانج زايفرت ، جريدة اليوم : ۲۲ ، العدد : ۷۸۸۳، يوم السبت ١٤١٥/٨/١٨هـ. (۲) أبوهيف، القانون الدولي العام ٩٢٤ .
ص ٢٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.