المبحث الثامن : الوضع الذي آلت إليه قضية البوسنة والهرسك
۲۲۱
الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية على تقسيم البوسنة والهرسك . وهذا التقسيم مناف لكل القوانين الدولية بما فيها ميثاق الأمم المتحدة، واتفاقيات جنيف الأربع لعام ١٩٤٩م ، والبروتوكولات الملحقة بها، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما أنه يتنافى مع الحكمين اللذين أصدرتهـمـا محكمة العدل الدولية بتاريخ ١٩٩٣/٤/٨م وبتاريخ ١٣/ ٩/ ۱۹۹۳م واللذان نصا صراحة على عدم جواز التقسيم .
وقد تقرر التقسيم بعد أن تكاتفت الضغوط الدولية على حكومة البوسنة واجبرتها على قبول التقسيم، وتعد الولايات المتحدة الأمريكية طرفاً في قرار التقسيم عندما أرسلت قواتها إلى البلقان بعد الاتفاق مباشرة للمساعدة على تنفيذ اتفاقية دايتون .
فلم يطلب أحد من الولايات المتحدة القيام بدور الشرطي العالمي الموكل بتطبيق القانون الدولي، كما أنه أيضا لا يستحب أن تكون طرفاً في تقديم غطاء دولي للمعتدين الصرب . (۱)
ووفقا لميثاق الأمم المتحدة يعتبر مجلس الأمن هو المسؤول الأول عن تطبيق قرارات محكمة العدل الدولية، ولدى المجلس قراران من المحكمة بعدم جواز التقسيم تجاهلها الأعضاء الدائمون بالمجلس وضحوا بحقوق
الضحية في سبيل استرضاء المعتدي .
وبمقتضى مؤتمر باريس تم التقسيم إلى ثلاثة أجزاء على أساس عرقي ، يكاد كل جزء منها أن يكون دولة مستقلة قائمة بذاتها مع إقامة فيدرالية بين
(۱) بول فيندلي ، جريدة المدينة : ۹ ، العدد : ۱۲۲۸۲ ، يوم الإثنين ١٤١٧/٧/١٤هـ.
١٩٩٦/١١/٢٥م. ترجمة : محمد علي باناجه .
ص ٢٢١