انتهاكات حقوق الإنسان في البوسنة والشيشان
۱۷۲
بل تمادى الصرب في الإجرام والتعنت فرفضوا جميع المفاوضات مع المسلمين حتى خطة السلام بشأن البوسنة التي وضعتها لجنة الاتصال الدولية المكونة من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا وألمانيا والتي أعطت للصرب %٤٩٪ من الأراضي في مقابل %٥١٪ للمسلمين والكروات، وقد أعطت الأمم المتحدة بقراراتها ومواقفها المتخاذلة غطاء رسمياً ومبرراً قويا للصرب ليواصل جرائمهم ضد مسلمي البوسنة دون اعتبار لقرارات مجلس الأمن أو احتجاجات المجتمع الدولي .
ثانيا - موقف الأمين العام للأمم المتحدة الدكتور بطرس غالي
اتسمت مواقف الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة من مسلمي البوسنة والهرسك منذ بداية القضية بالسلبية، بل وبالانحياز للصرب الذين يدينون بالأرثوذكسية التي ينتمي إليها الدكتور بطرس غالي، ففي تقريره الذي رفعه إلى مجلس الأمن في الخامس والعشرين من ابريل ۱۹۹۲ م - عند بداية الأزمة - يتبين فيه انحيازه للصرب إذ قال : إنه يتفق فيه مع رأي مبعوثه الخاص سايروس فانس على أن جميع الأطراف يختلفون وتتضارب أراؤهم فيما يتعلق بجميع جوانب الصراع في البوسنة والهرسك، وأكد في تقريره أنه لا يمكن إرسال قوات حفظ سلام إلى البوسنة نظراً لاستمرار القتال، بل إنه بعد ذلك قام بسحب القوات القليلة التي كانت تعمل بصفة مراقبين لتحتل القوات الصربية مواقعها، وفي موقف آخر أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بأن الأمم المتحدة لا تملك الأموال التي تمكنها من ارسال قوات حفظ السلام إلى البوسنة والهرسك، هذا في الوقت الذي تملك فيه الأموال لارسال قوات إلى جهات أخرى كأمريكا الجنوبية وكمبوديا وكرواتيا
ص ١٧٢