وصدر هذا القانون عام ۱۸۷۳ باسم برىء هو ( قانون إصلاح العملة
المعدنية والمعدن ) ومشتملا على مواد لا تلفت النظر للوهلة الأولى وتبدو وكأن ليس لها سوى غرض إصلاحي محدود ، بيد أن هذا القانون كان يتضمن في ثناياه السم الزعاف .. وقد عملت خلايا المؤامرة من ناحية أخرى حتى نجحت في إيصال إرنست سايد المذكور إلى منصب المستشار النقدي للجنة المالية في الحكومة الامريكية
وكان سايد هذا يعمل بالطبع حسب أوامر مجموعة روتشيلد . وبدأت عمليات سحب العملة الفضية من التداول تتتالى بحماية هذا القانون وبإشراف مستشار اللجنة المالية مما سبب أزمة اقتصادية متزايدة، حملت الكونغرس عام ۱۸۷۹ على إصدار دفعة جديدة من العملة الفضية أوقفت هذه الأزمة المصطنعة لوهلة وجيزة ، بيد أن البنوك تلقت تعليمات جديدة بهذا الصدد من احتكار روتشيلد الأوروبي .. وقد وجهت مجموعة روتشيلد نصائحها وتعليماتها إلى اتحاد البنوك الأمريكية الذي لعب دور الوسيط بين روتشيلد ومجموع هذه البنوك ؛ وقد نصت هذه التعليمات على ضرورة إصدار سندات جديدة على أساس ذهبي بحيث تصل قيمتها إلى مليار دولار ومنح قروض على أساس هذه السندات ، في الوقت نفسه الذي تعمد البنوك إلى سحب الأوراق المالية الحكومية المستندة إلى الفضة من التعامل وكذلك الأوراق المالية المختلفة المغطاة بالفضة
وقد قدر خبراء روتشيلد أن هذه العملية ستنتج ذعراً شديداً في الحياة الاقتصادية الأمريكية بحيث لن يتبقى من الأوراق ذات القيمة في الأسواق سوى الأوراق الصادرة من قبل البنوك المستندة إلى غطاء ذهبي وقد حدث هذا الذعر بالفعل ؛ ورافقته حملة دعائية ضخمة عهد بها المرابون العالميون إلى خلاياهم وعملائهم من ناحية ، وإلى الصحافة المأجورة من ناحية ثانية ... بحيث حملوا الشعب الامريكي على الاعتقاد عن قناعة بأن مسؤولية الأزمة الاقتصادية تقع على عاتق الحكومة فيما ظل المرابون المتآمرون وراء الستار . . !
بدأ آنذاك طور آخر بالنسبة للمرابين هو طور التغلغل الاقتصادي بعد أن
١٤٣
ص ١٤٣