اختلاف وجوه طرق النشر مع بيان المقدم أداء — الصفحة ٨٣

۸۳ بيان أسباب تقديم بعض الأوجه) بعد الانتهاء فى المبحث السابق من تعريف الخلاف وبيان حصر أوجه الخلاف عن الرواة، نأتى إلى دراسة المعايير التي بها يتم تقديم بعض الأوجه في الأداء. من المعلوم أن الإمام ابن الجزري جمع فى كتابه النشر طرقًا متعددة عن كل راو، فـلــم يقتصر على طريق واحد كما فعل الإمام الدانى فى التيسير وتبعه على ذلك الإمام الشاطبي في الحرز؛ بل جمع فيه كل ما تواتر إليه نقله من القراءات عن الأئمة العشرة بوجوهها المختلفة حتى وصلت طرق النشر إلى ما يقرب من ألف طريق. - ونتيجة لتعدد هذه الطرق نجد أن هناك اختلافًا بين هذه الأوجه في الأداء )، يرجع ذلك إلى اختلاف الطرق التي ورد منها كل وجه وذلك تبعًا لتلقى أصحابها عمن نقلوا عنهم. - ونظرا لأن هذه الأوجه تختلف من حيث كثرة عدد الطرق الواردة منها أو شهرتها، وإن كانت كلها مقروءًا بها إلا أن العلماء درجوا على تقديم بعض الأوجه على بعض في الأداء كما هو الحال فى الشاطبية. غير أني لم أقف على كتاب معين ينص على تقديم بعض الأوجه من طريق الطيبة، وقد تتبعت بفضل الله تعالى كتاب النشر للإمام ابن الجزري وغيره من الكتب واستطعت أن أستخلص منها بعض الضوابط والمعايير التي يمكن بواسطتها تقديم وجه على آخر وذلك من جهة الأداء فقط (۲) ومنها: (۱) فمثلا كلمة (يا) (بشرى) اختلف فيها عن دورى أبي عمرو بين الفتح والتقليل والإمالة. (۲) هذا التقديم يكون من جهة الأداء أثناء جمع القراءات فقط لاستيعاب أوجه الخلاف، وهو لا يفيد ترجيح وجه على آخر وذلك لتواتر هذه الأوجه، وقد منع العلماء ترجيح إحدى القراءتين على الأخرى إذا كانتا متواترتين، فقد نقل السيوطي عن الكواشى قوله: «قد ترجح إحدى القراءتين على الأخرى ترجيحا يكاد يسقطها، وهذا غير مرض لأن كلا منهما متواتر ينظر معترك الأقران: ۱/ ۱۲۲ ، ونقل صاحب الإتقان عن النحاس قولـه السلامة عند أهل الدين إذا صحت القراءتان أن لا يقال : أحدهما أجود؛ لأنهما جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيأثم من قال " ذلك، وكان رؤساء الصحابة ينكرون مثل هذا. وقال ثعلب : «إذا اختلف الإعراب في القرآن على السبعة لم أفضل إعرابا على إعراب فى القرآن، بخلاف إذا ما إذا وقع الاختلاف في كلام الناس فإنى أفضل الأقوى قال أبو شامة أكثر المصنفون في القراءات والتفاسير من الترجيح من قراءة (مالك) و (ملك) حتى إن بعضهم بالغ إلى حد يكاد يسقط وجه القراءة الأخرى وليس هذا بمحمود بعد ثبوت القرائتين». ينظر البرهان: ۳۳۹/۱ ، فدل ذلك على عدم جواز الترجيح من القراءات المتواترة. إبراز المعاني ص ٧٠.
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.