المطلب الثالث
۵۳
اختلاف الرواة
من المعلوم أن قراءة أى إمام من الأئمة تحوى فى طياتها روايات متعددة يتفرع من تلك
الروايات طرق متعددة.
فقد نقل الإمام الدانى فى جامعه أربعين رواية للأئمة السبعة تفرع عنها مائة وستون
طريقًا (١).
ومما لا شك فيه أن هذه الروايات يقع بينها اختلاف، وإلا ما تعددت، إذن فكيف وقع الخلاف بين هؤلاء الرواة مع أنهم نقلوا عن إمام واحد ؟
هذا سؤال افترضه الإمام مكي بن أبي طالب وأجاب عنه بقوله: إن كل واحد من الأئمة قرأ على جماعة بقراءات مختلفة، فنقل ذلك على ما قرأ، فكانوا في برهة من أعمارهم يقرءون الناس بما قرءوا فمن قرأ عليهم بأي حرف كان لم يردوه عنه إذا كان ذلك ممـا قــرءوا به على أئمتهم . ثم أيد قوله بعد ذلك بأسطر فقال: ولم يوافق أحد من الرواة عن نافع رواية ورش عنه، ولا نقلها أحد عن نافع غير ورش (۲) ، وإنما ذلك؛ لأن ورشًا قرأ عليه بما تعلم في بلده فوافق ذلك رواية قرأها نافع عن أئمته فتركه على ذلك ) (۳) أ.هـ. فهذا الكلام من الإمام مكى يدل على أن اختلاف الرواة مرجعه اختلافهم في التلقى
عن
(٤)
الأئمة، ويؤيد ذلك ما ذكره الإمام الدانى فى جامعه عن القواس (4) عن حفص بقوله:
قال لى عاصم ما كان من القراءة التى أقرأتك بها فهى القراءة التي قرأت بها على أبي عبد الرحمن السلمي عن على بن أبى طالب وما كان من القراءة التى أقرأت بها أبا بكر بن عياش
(1) ينظر: جامع البيان: ۱۸ . (۲) لعله يقصد بذلك رواية ورش من طريق الأزرق، وذلك لما اختص به الأزرق من مد البدل وتقليل ذوات الياء وترقيق الراءات وتغليظ اللامات وغيرهما مما لم يشاركه فى نقله أحد من الرواة عن نافع، والله أعلم. (۳) ينظر: الإبانة : ٩٤ - ٩٦ . بتصرف.
(٤) هو صالح بن محمد أبو شعيب القواس : عرض على حفص وروى القراءة عنه عرضًا أحمد بن يزيدا وغيرهم. غاية النهاية ٣٣٤/١.
ص ٥٣