والوجهان صحيحان وبهما قرأ ابن الجزرى والذى يقدم في الأداء هو الإبدال
واوا لأمور منها: ١ - أنه مذهب الجمهور من أهل الأداء من المتقدمين على ما في النشر.
٢- أنه اكثر فى النقل كما قال الدانى وآثر كما قال ابن الجزري.
أن التسهيل مذهب أئمة النحاة وجمهور أهل الأداء من المتأخرين وأنه فى مثل ذلك يقدم مذهب المتقدمين وخصوصًا القراء؛ لأنه أعلى إسنادًا كما أنه المقدم أيضًا من طريق التيسير على ما ذكره صاحب النجوم الطوالع (۱) .
التوجيه علة من جعلها بين بين هو تخفيف اللفظ وذلك لعدم اجتماع الهمزتين وكان
التخفيف بين الهمزة والحرف الذى فيه حركتها؛ لأن حركتها أولى بها (۲) . أما من أبدلها واوًا مكسورة وذلك اتباعًا للضمة التي قبلها؛ لأنها بالاتصال بها قد قربت منها، فلذلك قلبها إلى الحرف الذى منه الضمة وهو الواو وهو أسهل على اللسان (۳). وبذلك
ينتهى اختلاف القراء فى الهمزتين من كلمتين، ونأتى بعد ذلك إلى بيان اختلافهم في الهمز المفرد. تنبيه : لم أذكر عدد الطرق التى روت وجه الإبدال لأن ذلك هو مذهب المتقدمين من أهل الأداء كما فى النشر، ولم أقف على كتب لهم حتى أستطيع القيام بعمل إحصائي لهذه الطرق، كما أننى لم أقم بعمل نسبة إحصائية أيضًا لأصحاب التسهيل لأن هذا الوجـه مـروى عن المدنيين وابن كثير وأبي عمرو ورويس، وجاء ذكرهما مـن بـاب إتمام الفائدة لأن محل الدراسة مختص باختلاف الطرق عن الرواة فقط والله أعلم.
( الهمز المفرد )
تمهيد: بعد ذكر المواضع التي ورد فيها اختلاف الطرق عن الرواة وذلك في الهمزتين المجتمعتين في كلمة أو كلمتين، يأتى الحديث حول المواضع التي ورد فيها اختلاف الطرق
عن الرواة في الهمز المفرد بجميع أحواله سواء كان ساكنا أو محركًا.
(1) النجوم الطوالع : ۱۹۷.
(٢) ينظر : شرح الهداية : ١ / ٤٦ - ٤٧ ، الكشف: ١٧/١ ، وروضة المالكي: ۱/۱
(۳) ينظر التذكرة: ١/ ١١٩ .
ص ٣١٠