اختلاف وجوه طرق النشر مع بيان المقدم أداء — الصفحة ٢٢

۲۲ له لأن القراءة إذا تواترت فإنها تكون موافقة للرسم ولها وجه في العربية صحيح، إلا أن العلماء اختلفوا في هذا الأمر بين التواتر أو الاكتفاء بصحة الإسناد مع الشهرة والاستفاضة. ونعرض بإيجاز لهذا الركن أولا: ذهب الجمهور إلى اشتراط التواتر ولم يكتف بصحة الإسناد، وذهب البعض إلى عدم اشتراط التواتر بل اكتفى بصحة السند وهو ما ذهب إليه مكى (۱) بن أبي طالب وغيره (۲)، ونص عليه ابن الجزري في النشر فقال: كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا، وصح سندها فهى القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها، ولا يحل إنكارها، بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن، ووجب على الناس قبولها، سواء كانـت عــن الأئمة السبعة أم عن العشرة، أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين ومتى اختل ركــن مــن هــذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة، أو باطلة، سواء كانت عن السبعة أم عمن هو أكبر منهم، هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف . فهو يجنح بذلك إلى الاكتفاء بصحة السند، وقد ذكر ذلك في طيبته حيث قال : فكل ما وافق وجه نحو وكان للرسم م احتمالا يــــوى نادًا. القـــــــــرآن ـذه الثلاثة الأركان (۳) يثما يختل ركن أثبت شذوذه لو أنه في السبعة ) وقد تعقب الإمام النويري (٤) شيخه ابن الجزري فى شرح طيبته عند قوله وصح إسنادًا» جاء فيه: «وقوله وصح إسنادًا» ظاهره أن القرآن يكتفى بثبوته مع الشرطين المتقدمين بصحة السند فقط، ولا يحتاج إلى تواتر، وهذا قول حادث مخالف لإجماع الفقهاء (1) أبو محمد مكي بن أبي طالب بن حيوس بن محمد القيسى القيروانى ت: ٤٣٧ هـ. . . ينظر : غاية النهاية : ٤٠٩/٢ . (۲) ينظر: الإبانة عن معاني القراءات ص: ٦٠ ، لمكي بن أبي طالب، تحقيق: د/ عبد الفتاح إسماعيل شلبي. المكتبة الفيصلية. (۳) ينظر : طيبة النشر لابن الجزري ص: ۳. تحقيق الشيخ الضباع، مطبعة الحلبي. (٤) محمد بن محمد بن علی بن محمد بن إبراهيم النويري. قرأ على ابن الجزري وشرح طيبته، توفى سنة ٨٥٧ هـ . شذرات الذهب فى أخبار من ذهب ۲۹۲/۷ ، لابن عماد الحنبلي، طبعة دار الكتب العلمية. بيروت
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.