الزوجين فللآخر حق في ميراثه ، سواء أكانت الزوجية قائمة حقيقة ، أو حكما كما في الحالة التي تكون فيها المرأة معتدة من طلاق رجعي ، ما دام لم يوجد أحد الموانع التي تمنع من الميراث كاختلاف الزوجة في دينها عن دين زوجها بأن كان زوجها مسلما وهي يهودية أو نصرانية ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (١).
وقد بينت شريعة الإسلام أن للزوج نصف ما تركته زوجته من ميراث إذا لم يكن لها فرع وارث ، سواء أكان هذا الفرع الوارث ولدها ـ ذكر أو أنثى ـ أو ولد ابنها نوان سفل ، لقول الله عز وجل : ( ولكم نصف ما ترك ازواجكم إن لم يكن لهن ولد ) (۲) وقد أجمع علماء الأمة الإسلامية على أن ولد الابن كالابن (۳)) .
وأما إذا كان للزوجة فرع وارث ، سواء أكان من زوجها أم من غيره فلزوجها الحق حينئذ في أن يرث ربع تركتها ، لقوله تعالى : ( فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن ) (٤) .
وللزوجة الحق في أن ترث ربع ما تركه زوجها إذا لم يكن له ولد أو ولد ابن وارث وان سفل ذكرا كان أم انثى ، منها أو من غيرها
فإن كان لزوجها ولد أو ولد ابن وارث منها ، أو من غيرها فلها الثمن حينئذ ، قال تعالى : ( ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد ، فإن كان لكم ولد ، فلهن الثمن مما تركتم ) .
وإذا كان هناك أكثر من زوجة بأن كان للزوج زوجتان أو ثلاث أو أربع
يشتركان أو يشتركن في الربع أو الثمن
(۱) صحيح البخاري بحاشية السندى ج 4 ص
(۲) سورة النساء آية ١٢.
(۳) مغني المحتاج ج ۳ ص ۹.
(٤) سورة النساء آية ١٢.
۱۷۰
۸۲
ص ٨٣