الحقوق والواجبات والعلاقات الدولية في الإسلام — الصفحة ٧٢

وغير هذين من للزوجة على زوجها إذا كانا بالغين ولم تكن الزوجة ناشزا (۱). . الأحاديث الشريفة ، وقد قام الإجماع على وجوب النفقة ا بالك يااات وقت وجوب النفقة ستجب النفقة للزوجة على زوجها في حالتين : الحالة الأولى : بعد الدخول الحالة الثانية : أن تكون قد خلت بين زوجها وبين الدخول عليها ، غير أن زوجها هو الذي ترك الدخول وأما إذا كانت هي التي امتنعت عن الدخول على زوجها فإنها في هذه الحالة لا يجب لها نفقة ، لأنها منعت نفسها منه ، وكذلك لا يجب لها النفقة إن هربت منه ، أو منعته من الدخول عليها بعد الدخول عليه هذا ، ويجب على الزوج أن ينفق على زوجته سواء أكانت غنية أم فقيرة ، وسواء أكانت في حال صحتها أم في حال مرضها ، وسواء أكان حاضرا معها أم كان غائبا عنها النفقة تجب في العدة من طلاق رجعي : إذا طلق الزوج زوجته طلاقا رجعيا فإن نفقتها أيضاً لا زالت واجبة عليه طوال مدة العدة ، وذلك لأنه لا يوجد د هناك مانع يمنعه من أن تصير حلالا له يستمتع بها إلا نفسه ، فإنه يستطيع إذا أشهد شاهدين أنه راجعها أن يجعلها حلالا له ، وإذا لم يراجعها فهو الذي منع نفسه من ذلك. أما إذا كان الطلاق طلاقا لا يملك الزوج أن يراجعها فيه ، فإنّه في هذه (۱) شرح منتهى الإرادات لمنصور بن يونس البهوتي جـ ٣ ص ٢٤٣ وكفاية الاخبار المصدر السابق في است ج ۲ ص ۸۹، ۹۰ VI
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.