وغير هذين من للزوجة على زوجها إذا كانا بالغين ولم تكن الزوجة ناشزا (۱).
. الأحاديث الشريفة ، وقد قام الإجماع على وجوب النفقة
ا بالك يااات
وقت وجوب النفقة
ستجب النفقة للزوجة على زوجها في حالتين :
الحالة الأولى : بعد الدخول
الحالة الثانية : أن تكون قد خلت بين زوجها وبين الدخول عليها ، غير أن زوجها هو الذي ترك الدخول
وأما إذا كانت هي التي امتنعت عن الدخول على زوجها فإنها في هذه الحالة
لا يجب لها نفقة ، لأنها منعت نفسها منه ، وكذلك لا يجب لها النفقة إن هربت منه ، أو منعته من الدخول عليها بعد الدخول عليه
هذا ، ويجب على الزوج أن ينفق على زوجته سواء أكانت غنية أم فقيرة
،
وسواء أكانت في حال صحتها أم في حال مرضها ، وسواء أكان حاضرا معها أم كان
غائبا عنها
النفقة تجب في العدة من طلاق رجعي :
إذا طلق الزوج زوجته طلاقا رجعيا فإن نفقتها أيضاً لا زالت واجبة عليه طوال مدة العدة ، وذلك لأنه لا يوجد د هناك مانع يمنعه من أن تصير حلالا له يستمتع بها إلا نفسه ، فإنه يستطيع إذا أشهد شاهدين أنه راجعها أن يجعلها حلالا له ، وإذا لم يراجعها فهو الذي منع نفسه من ذلك. أما إذا كان الطلاق طلاقا لا يملك الزوج أن يراجعها فيه ، فإنّه في هذه
(۱) شرح منتهى الإرادات لمنصور بن يونس البهوتي جـ ٣ ص ٢٤٣ وكفاية الاخبار المصدر السابق
في است
ج ۲ ص ۸۹، ۹۰
VI
ص ٧٢