الحقوق والواجبات والعلاقات الدولية في الإسلام — الصفحة ٥٢

أولاً : المساواة في الحقوق السياسية : الحقوق السياسية هي - كما سبق أن بينا - الحقوق التي تهيء للفرد فرصة الإسهام في حكم وطنه، ومن أبرز هذه الحقوق في الشريعة الإسلامية حق كل فرد في الدولة في إبداء الرأي وإعطاء المشورة للحاكم، إما مباشرة أو عن طريق فرد آخر ينيبه عنه ، ومن هنا كان الحق مكفولا لكل فرد في الانتخاب والترشيح للمجالس النيابية ، وهما مما يمثل بهما في الحقوق السياسية في القوانين الوضعية وكفلت الشريعة الإسلامية أيضا المساواة في حق تولي الوظائف العامة في الدولة ، انظر إلى قوله تعالى الذي يأمر عباده بإقامة العدل منزها عن أي غرض فيقول سبحانه : ( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء الله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين (۱) فطلب العدل - كما يقول الدكتور محمد البهي : « على النحو الذي تذكره هذه الآية الكريمة ، لا يجعل منفذا للمحسوبية لدى القائم بالأمر والمتولي شؤون الناس في الدولة الإسلامية ، وبالتالي يجعل حق كل مسلم في مباشرة الوظائف العامة حقاً متكافئا ، لا تحول دونه عقبة شهوة أو هوى من حاكم قلد الأمر لرعاية المصلحة العامة » . وإذا كنا قد قلنا إن الشريعة الإسلامية قد أعطت لكل فرد الحق في إبداء الرأي ووإعطاء المشورة للحاكم ، فإننا بحاجة إلى توضيح هذه القضية توضيحا يظهر هذا المبدأ السامي في التشريع الإسلامي ، وسنتكلم عن ذلك بشيء من التفصيل ، لأنه على الرغم من أن مبدأ الشورى أو جماعية الرأي من سمات الحكم الإسلامي فإن الكثيرين وبخاصة من المستشرقين يظنون أن الحاكم في الإسلام يحكم الأمة حكما مطلقاً بعيداً عن مبدأ الشورى. وقد اتفق العلماء على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ، لم يكن يجوز له أن يستشير الأمة فيما نزل عليه الوحي من عند الله لأنه لا اجتهاد مع النص ، فأما ما (۱) سورة النساء آية ١٣٥.
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.