الحقوق والواجبات والعلاقات الدولية في الإسلام — الصفحة ٢٣٩

اعتراض وجوابه : المان ها قد يقول قائل : كيف يجوز لنا أن ننقض العهد الذي بيننا وبينهم ، إذا كان الحاصل مجرد الخوف من خيانتهم، مع أن الخوف ظن والعهد الذي بيننا وبينهم يقين ثابت ، فكيف يسقط اليقين الثابت بالظن ؟ أجاب ابن العربي عن هذا الاعتراض من وجهين : الوجه الأول : أن الخوف قد يأتي بمعنى اليقين، كما يأتي الرجاء بمعنى العلم ، كما في قول الله عز وجل : ( مالكم لا ترجون لله وقارا (۱) م الوجه الثاني : أن الخيانة إذا ظهرت آثارها وثبتت دلائلها وجب حينئذ نبذ العهد . لئلا يؤدي استمرارنا على عهدنا معهم إلى إيقاعنا في الهلاك ، وجاز - ضرورة - أن يسقط اليقين هنا وهو العهد الذي بيننا وبينهم (۲) فإذا وصل خبر النبذ إلى رئيسهم فعندئذ يجوز للمسلمين أن يبدأوهم بالقتال لأن الظاهر أن رئيسهم قد أبلغهم بخبر نبذنا للعهد بعد أن أخبرناه به ، إلا إذا تيقنا أن قومه لم يعلموا بهذا النبذ فلا يجوز قتالهم لأن نقض العهد بيننا وبينهم إذا لم يعلموا به لا يرفع الأمان الأول الذي أعطيناه لهم في المعاهدة (٣) وهكذا نرى أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم قد نهت عن الغدر بالعدو ، وأوجبت إعلانه بالحرب، وهذا أحد المبادىء السامية التي جاء بها الإسلام منذ أربعة عشر قرناً ، ولم يهتد إليه القانون الوضعي إلا منذ سنوات قليلة حين انعقد مؤتمر لاهاي سنة ۱۹۰۷ وأوجب ألا تبدأ الأعمال الحربية إلا بعد إخطار سابق لا لبس فيه ، وأن يكون هذا الإخطار إما على صورة إعلان حرب مسبب ، وإما على صورة إنذار نهائي يبين فيه أن الحرب تعتبر قائمة بين الدولتين (1) سورة نوح آية ١٣ (۲) الجامع لاحكام القرآن للقرطبي ج A ص ۳۲ ،۳۱ (۳) شرح فتح القدير لابن الهمام ج ٤ ص ٢٩٤ والبدائع ج ۷ ص ۲۳۸
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.