اركان عقد الجزية : من القارة
أركان عقد الجزية خمسة : صيغة ، وعاقد ، ومعقود له ، ومكان ، ومال فأما الصيغة فهي إيجاب كقول رئيس الدولة الإسلامية أو نائبه لهم : أقررتكم ، أو أذنت في إقامتكم بديارنا على أن تلتزموا كذا جزية وتنقادوا لحكمنا ، وقبول مثل : قبلنا ورضينا
شرط العاقد :
است که مهربان باشید
معهم
يشترط فيمن يتولى العقد أن يكون رئيس الدولة بنفسه أو نائبه ، لأن عقد الجزية من الأمور العظيمة التي تحتاج إلى نظر ودراسة ، وعلى هذا فلا يصح العقد إذا تولاه غير رئيس الدولة أو نائبه ، بيد أنه لا يجوز لنا أن نغتال الذي عقد له هذا العقد غير الصحيح بل يجب علينا أن نبلغه مأمنه ، ولا يطالب بمال حتى لو أقام بديارنا سنة أو أكثر ، وذلك لأن العقد باطل (۱) .
شروط المعقود له :
يشترط في المعقود له عدة شروط :
هاری
الشرط الأول والثاني : البلوغ والعقل ، فلا تعقد الجزية لصبي ولا مجنون ، وقد استدل العلماء على اشتراط البلوغ والعقل بأمرين : الأول ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل عندما بعثه إلى اليمن أن يأخذ الجزية من كل حالم - أي محتلم - دينارا ، فدل مفهوم هذا الحديث على منعها في الصبي ، ومن باب أولي المجنون .
الأمر الثاني : أن الصبي والمجنون محقونا الدم ، أي لا يجوز قتلهما
الشرط الثالث : الحرية ، فلا تجب الجزية على العبد ولا على سيده بسببه ، وذلك لأن العبد مال والمال لا جزية عليه ، وأيضا لأن العبد لا يقتل في الحرب
(۱) مغني المحتاج جـ ٤ ص ٢٤٣ .
١٥٠
ص ١٥١