الحقوق والواجبات والعلاقات الدولية في الإسلام — الصفحة ١٥١

اركان عقد الجزية : من القارة أركان عقد الجزية خمسة : صيغة ، وعاقد ، ومعقود له ، ومكان ، ومال فأما الصيغة فهي إيجاب كقول رئيس الدولة الإسلامية أو نائبه لهم : أقررتكم ، أو أذنت في إقامتكم بديارنا على أن تلتزموا كذا جزية وتنقادوا لحكمنا ، وقبول مثل : قبلنا ورضينا شرط العاقد : است که مهربان باشید معهم يشترط فيمن يتولى العقد أن يكون رئيس الدولة بنفسه أو نائبه ، لأن عقد الجزية من الأمور العظيمة التي تحتاج إلى نظر ودراسة ، وعلى هذا فلا يصح العقد إذا تولاه غير رئيس الدولة أو نائبه ، بيد أنه لا يجوز لنا أن نغتال الذي عقد له هذا العقد غير الصحيح بل يجب علينا أن نبلغه مأمنه ، ولا يطالب بمال حتى لو أقام بديارنا سنة أو أكثر ، وذلك لأن العقد باطل (۱) . شروط المعقود له : يشترط في المعقود له عدة شروط : هاری الشرط الأول والثاني : البلوغ والعقل ، فلا تعقد الجزية لصبي ولا مجنون ، وقد استدل العلماء على اشتراط البلوغ والعقل بأمرين : الأول ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل عندما بعثه إلى اليمن أن يأخذ الجزية من كل حالم - أي محتلم - دينارا ، فدل مفهوم هذا الحديث على منعها في الصبي ، ومن باب أولي المجنون . الأمر الثاني : أن الصبي والمجنون محقونا الدم ، أي لا يجوز قتلهما الشرط الثالث : الحرية ، فلا تجب الجزية على العبد ولا على سيده بسببه ، وذلك لأن العبد مال والمال لا جزية عليه ، وأيضا لأن العبد لا يقتل في الحرب (۱) مغني المحتاج جـ ٤ ص ٢٤٣ . ١٥٠
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.