الأمر الأول :
ما جاء في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن ، وقد جاء
في هذا الكتاب « من كره الإسلام من يهودي أو نصراني فإنه لا يحول عن دينه
وعليه الجزية (١) .
الأمر الثاني
ما روي عن زيد بن أسلم عن أبيه قال : سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لعجوز نصرانية : أسلمي أيتها العجوز تسلمي ، إن الله بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بالحق ، قالت : أنا عجوز كبيرة ، والموت إلي قريب ، فقال عمر : اللهم فاشهد ، ثم تلا قوله عظم ذكره : لا إكراه في الدين ) (۲) . فقد أفاد الحديث المروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم والخبر المروي أن عدم الإكراه في الدين خاص بأهل الكتاب وهم اليهود والنصارى ، عن عمر لأنه لو كان يجوز إكراههم على الدخول في الإسلام لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تحويل اليهودي والنصراني عن دينه . ولأكره عمر المرأة على الدخول في
دين الإسلام .
:
الرأي الثالث :
يرى أن آية ( لا إكراه في الدين ) لم ينسخ حكمها ، وهي في الوقت نفسه باقية على عمومها ، فليست مخصصة بأهل الكتاب بل النهي عن الإكراه على الدخول في دين الإسلام شامل لإكراه أهل الكتاب وغيرهم .
وذلك لأنه لا يلجأ إلى القول بالنسخ إلا إذا تعذر الجمع بين النصين ، وهنا يمكن الجمع بينهما ، لأن الآيات التي تنفي الإكراه في الدين لا تتعارض مع الآيات الأمرة بالقتال ، إذ يمكن فهم النصوص على أن الكفار إذا لم يعتدوا على الدعوة
(1) المحلى لابن حزم جـ
٣٤٨
V
(۲) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج ۳ ص ۲۸۰
۱۳۵
ص ١٣٦