إسرائيل والدول الشيوعية — الصفحة ٩٧

اما فيما يتعلق بالضائقة التي تمر بها معامل تكرير البترول في حيفا والتي تمتلكها بريطانيا ، فقد سبق لرئيس وزراء مصر ( حسين سري باشا ( ان عرض عام ١٩٤٩ على السفير البريطاني « تشابمان اندروز » استعداد حكومته لان تنقل معامل البترول في حيفا الى مصر ، وأن تصبح منطقة معامل البترول في حيفا دون منطقة حيفا كلها منطقة دولية تخضع لاشراف دولي تمثل فيه مصر باعتبارها صاحبة المصلحة المباشرة في احكام مثل هذه الرقابة لضمان عدم تسرب الانتاج الى اسرائيل . (٤٢) ومن الواضح ان اسرائيل لم توافق في ذلك الحين على هذا الرأي الذي اقترحته، مصر، كما انه من الواضح ايضا ان مجلس الامن ليس مختصا بمناقشة هذه الشكوى لان اتفاقية الهدنة تنص على ان جميع قرارات لجنة الهدنة المشتركة تعتبر نهائية ، وايد الجنرال رايلي كبير المراقبين الدوليين وجهة نظر مصر حين اعلن بان ما لجأت اليه مصر يعتبر مخالفا لاتفاقية الهدنة في مجلس الامن ومع ذلك عقد مجلس الامن جلسة خاصة يوم الخميس ٢٦ من يوليو ١٩٥١ للنظر في الشكوى الاسرائيلية ، وجلس على منصة الرئاسة جلادوين مندوب بريطانيا ، ومن عجب ان يصر على البقاء في مقعد الرئاسة رغم أن بريطانيا طرف في النزاع على القيود المفروضة على الملاحة في قناة السويس منذ ان اختلفت مع مصر في حادث السفينة « امباير روش بل انها طرف قوي في هذا النزاع من عدة شهور ، وهي التي اوعزت الى اسرائیل باثارة هذه الشكوى في مجلس الامن وشهد مجلس الامن صراعا قويا بين الحق والباطل ، حق مصر في استخدام كافة الحقوق التي خولها لها القانون ، وباطل بريطانيا التي ارادت عن طريق اسرائيل سيادة هذا الباطل ، فمن المعروف ان نظام التفتيش على السفن في قناة السويس وضع عام ۱۹۳۹ عندما نشبت الحرب العالمية الثانية ولم تعترض دولة ما على هذا الاجراء ، بل أن بريطانيا كانت اول من ايده لانها اول من اقترح وضعه ، ولكن الغريب ان ما تريده الدول الكبرى لنفسها خلال الحرب الاخيرة تريد أن تحرم منه في حالة الحرب القائمة الان بينها وبين اسرائيل • (٤٣) (٤٢) تصريح لوحيد رافت مستشار الرأي بوزارة الخارجية يوم ١٩٥١/٧/٢١ (٤٣) من خطبة لمحمود فوزي مندوب مصر في مجلس الامن يوم ٢٦ يوليو ١٩٥١ ۹۷ م - ۷
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.