إسرائيل والدول الشيوعية — الصفحة ٨٥

عجب ان مندوب كولومبيا اتصل برفيق العشا فابلغه بانه تلقى برقية من حكومته تعلمه فيها بان الولايات المتحدة ابلغتها بان مشروع القرار الثلاثي قد اعد بالاتفاق مع الوفد السوري .. فنفى السيد العشا ذلك نفيا تاما وهو في مجلس الامن لان وعقد مجلس الامن جلسة يوم ١٩٥٣/١٢/١٧ وسط دوامة المناقشاته، ثم استأنف البحث يوم ۲۱ / ۱۲ فتحدث فيشننسكي قائلا: اذا فحص مشروع القرار بدقة تبين ان الانتقادات التي وجهت اليه محقة فعلا ولا سیما انتقادات مندوب الباكستان » ثم انتقل المندوب السوفيتي الى الحديث عن الفقرتين ۱۱ و ۱۲ فقال : ( ان الاتحاد السوفيتي يعتبر أن الفقرة ١١ غير مقبولة في صياغتها الحالية ، ولست أرى اية وسيلة لتخميد الفقرة بكاملها غير مرضية فهي لم تأخذ بعين الاعتبار العناصر ذات الان البالغة في تسوية كل امر يتعلق بمهمتنا واهدافنا في المنطقه المجردة ، الا يتم الاقدام على اي تدبير الا برضاء الطرفين ، فان اتفاق الطرفين لم يرد له ذكر في الفقرة ۱۱ ولا في اية فقرة اخرى من المشروع كله كما لو كان طرفا الخلاف غير موجودين ، ولم يرد اسم السورية او اسرائيل ، كما لم ترد اية اشارة لهذين الطرفين ذوي العلاقة ، مع ان الامر والخلاف يتعلق بمصالحهما ، بينما تشير الفقرة ۱۱ الى المصالح المتصلة بهذا الخلاف، وهذا النص تنقصه الدقة بل انه مشوب بالغموض البالغ ، فعن اية مصالح تتحدث الفقرة ١١ ومصالح من هي ، فاذا كانت مصالح سورية واسرائيل وهما طرفا الخلاف بسبب اقدام اسرائيل على انشاء القناة في المنطقة المجردة من السلاح ، فلماذا لم يقل ذلك صراحة في الفقرة 11 ، اما اذا وجدت مصالح اخرى فيجب ذكرها بصراحة أيضا لانه يبدو لنا ان الامر ليس متعلقا بمصالح سورية وإسرائيل بقدر ما يتعلق بمصالح دول اخرى ، فمن المعقول جدا اذن ان نتساءل عن هذه الدول الأخرى ، وهذا يبدو بوضوح ايضا من الشق الثاني من الفقرة ۱۱ ايضا حيث ذكرت الجملة التالية : « تأمين استثمار الموارد الطبيعية للصالح العام » ، ولكن ما دام الخلاف يتعلق بالخلاف الناشب بين سورية واسرائيل فقد كان من المعقول ان ترد الاشارة الى مصالح هاتين الدولتين لا الى الصالح العام ٨٥
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.