اقترحت تخصيصها للدولة اليهودية وذلك اثناء فترة الانتقال بمعدل ٣٠
الف كل شهر . وطبقا لهذا المشروع تقسم فلسطين الى ثلاثة اقسام :
الدولة العربية وتدخل فيها منطقة الجليل الغربية ومنطقة
سماريا الجبلية مع استثناء القدس والمنطقة الساحلية من اسدود حتى
حدود مصر
٤٥ % من مساحة فلسطين »
•
الدولة اليهودية - تدخل فيها منطقة الجليل الشرقية والسهل
بير السبع التي يدخل فيها اقليم النقب المجاور
منطقة الساحلي وجميع لشبه جزيرة سيناء مباشرة
50 % من مساحة فلسطين »
مدينة القدس وتوضع تحت نظام الوصاية الدولية نظرا لصبغتها
الدينية بالنسبة للاديان الثلاثة
اما الحل الثاني الذي وافق عليه ثلاثة أعضاء اللجنة من هم ممثلو الهند وايران ويوغوسلافيا فيقضي بانشاء النظام التعاهدي « الفيدرالي » اي بتقسيم فلسطين الى قسمين الاول عربي والاخر يهودي ، يجمعهما نظام تعاهدي في الحكومة والسلطة التشريعية والسلطة القضائية والجمارك والجيش ، ويكون لكل قسم كامل السلطان في شؤون الحكم الذاتي في التعليم والضرائب المحلية وحق الاقامة وشراء الاراضي والمرعى والهجرة بين القسمين والبوليس والصحة والمرافق العامة وما الى ذلك ، اما مسألة الهجرة فيكون الفصل فيها من خصائص الحكومة المركزية ويشترك عنصرا السكان في ادوات الحكم المركزية ويكون هناك نائب لرئيس الدولة من العنصر الاخر ، وتكون شؤون الدفاع والعلاقات الخارجية والهجرة والنقد والضرائب العامة والمواصلات من اختصاص الحكومة المركزية
وأوصى المشروع باحترام الاماكن المقدسة وحرية الوصول اليها كما اوصى بقبول يهود مهاجرين في المنطقة المزمع تخصيصها للقسم اليهودي بمعدل لا يتجاوز المقدرة الاقتصادية على الاستيعاب وذلك اثناء فترة الانتقال . (۱۹)
واذا كانت يوغوسلافيا الشيوعية قد وقفت في جانب اقامة الدولة
(۱۹) وثائق لجنة التحقيق - الامم المتحدة
٣٥
ص ٣٥