بعد الثورة الشعبية اليمنية، إيران والحوث . مراجع ومواجع
وهذا ما دفع لقيام ثورة (٢٦) سبتمبر ) ؛ لذا فإن على القائمين على السلطة توفير العدل الذي جاءت به الشريعة وينشده المواطنون. وإقامة العدل مسؤولية الحاكم أولاً، لكن على أهل الحل والعقد مساندته في ذلك، وعلى المجتمع أن يقيم العدل سلوكاً بين أفراده. قال تعالى: ﴿فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُوْلُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا ممَّنْ أَنجَيْنَا مِنْهُم وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ )
[هود: ١١٦ - ١١٧].
فالواجب إعادة الحقوق إلى أهلها، والفصل في القضايا وفقاً لأحكام الشريعة أو النظم المتعارف عليها فيما يتعلق بالمجالات الإدارية. وهذا لا يتم ما لم يبنى القضاء على أساس من العدل والاستقلال عن أى إرادة أرضية سلطة كانت أو انتهاء أو
ثروة.
.. إن من واجب السلطة إخماد بوادر الفتن بإغلاق أبوابها ومعالجة أسبابها. ومن أهم ما يعصم من الفتن إشاعة روح الألفة والود بين أبناء المجتمع على أساس الولاء للدين الإسلامي، ونبذ العصبيات العرقية والسلالية والمذهبية والطائفية والطبقية والمناطقية والحزبية. مع الإيمان بالتنوع في حدود الشرع والاجتهاد الفقهي والفكري لعلماء الأمة دون الخروج على ثوابت الأمة أو مصالحها. وتتحمل الدولة مسؤولية إدارة هذا التنوع؛ حتى لا يخرج عن ثوابت الأمة وهويتها؛ وكي يوظف لصالح التجديد
والتنمية والتكامل.
٢٤٤
ص ٢٤٤