النظام السياسي في الإسلام — الصفحة ١٤٧

ه - له ما للإمام من صلاحيات بشكل عام . النظام السياسي في الإسلام وقد استثنى العلماء بعضا من صلاحية الإمام، بحيث لا يتولاها وزير التفويض وهي (1). ۱ - لا دخل له بولاية العهد ٢ - لا يحق له أن يستعفي الأمة من الوزارة وللخليفة ذلك - ليس للوزير أن يعزل من قلده الإمام وظيفة والعكس جائز . إذا اختلف الإمام مع وزير التفويض : قد تختلف اجتهادات الإمام مع ما يأمر به وزير التفويض، لذا قال العلماء : ١ - كل ما يصدره الوزير فيما يتعلق بأمور المال والقضاء أو رد مظلمة، فتصرفاته نافذة فيها، وإن عارضها رأي الإمام، لأنها مسائل اجتهادية، والاجتهاد لا ينقضي بمثله، بشرط أن لا تخالف نصاً صريحاً من كتاب أو سنة أو إجماع، فإن خالفت ردت وبطلت . ٢ - ما يتعلق بعزل ولات عينهم الخليفة، أو تسيير الجيوش، وإعلان الحرب، أو عقد المعاهدات فالمعتبر في ذلك أمر الإمام، لأن ذلك من صميم صلاحياته، وهذه أمور تتعلق بسياسة الدولة العليا، فكلمة الإمام فيها نافذة . ولأهمية وزارة التفويض فقد اشترط الماوردي» (٢) أن يقلد صاحبها بعبارة واضحة صريحة، باعتبار ذلك عقد بين الإمام والوزير، (۱) الأحكام السلطانية / للماوردي ص ٢٤ . (۲) الأحكام السلطانية ص ۲۳ . .
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.