آليات التحول على صعيد آليات التحول، فقد سعى المجلس العسكري لإقرار قوانين تسمح بتأسيس الأحزاب بمجرد الإخطار؛ لتسهيل مناخ التعدد السياسي، لكن لم يصدر حتى الآن قانون للجمعيات الأهلية يسمح بحرية تأسيسها دون شروط وقيود معوقة، وبالتالي فإن المجتمع المدني لم يلعب دوره المؤثر حتى الآن، وسبق الحديث
عن استقلالية الإعلام وعن الدور السلبي الذي يلعبه الإعلام الحكومي. على صعيد الفصل بين السلطات، فحتى يناير ٢٠١٢م كان المجلس العسكري لا يزال يحتفظ بكافة السلطات والصلاحيات التنفيذية والتشريعية وبحسب نص المادة ٥٦ من الإعلان الدستوري الصادر بعد الاستفتاء ناء في مارس ٢٠١١م فإنها تنص على أن يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، وله في سبيل ذلك مباشرة سلطات التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها، وتعيين الأعضاء المعينين في مجلس الشعب ودعوة مجلسي الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها، والدعوة لاجتماع غير عادي وفضّه، وحق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، والسلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح، ويكون للمجلس السلطة في إصدار القوانين والتشريعات خلال إدارته للفترة الانتقالية، ولحين انتخاب رئيس وبرلمان جديد يتسلم منه هذه الاختصاصات. (۱)
وفيما يتعلق بالقضاء، فلا يزال قانون القضاء الجديد معطلاً حتى الآن، رغم أن المطالبة باستقلال القضاء أحد البنود الرئيسة التي طرحها الثوار والقوى السياسية منذ فبراير ،۲۰۱۱م، ولا تزال الانتقادات توجه إلى كثير من المحاكمات المتعلقة برموز النظام السابق والضباط المتهمين بقتل الثوار، ويرى كثيرون أنها تتعرض لتدخلات من السلطة، وتتحدث تقارير إعلامية كثيرة عن اتهامات بتحويل قضايا النظام السابق إلى قضاة بعينهم لضمان صدور أحكام مخففة أو بالبراءة.
(۱) مصراوي، ۲۷-۱۰-۲۰۱۱م.
مصر ۲۰۱۳م دراسة تحليلية لعملية التحول السياسي في مصر
۹۲
ص ٩٢