۸۲
ومناصبهم، وما يهمنا إثبات أن الأمر ليس عرضيًا أو محض صدفة، لكنه يعبر عن سياسة ممنهجة مقصودة.
مثلا، منصب مفتي الجمهورية، د. علي جمعة، وهو معروف بموقفه من الثورة، وقد قال في التلفزيون المصري: إن الخروج على مبارك حرام؛ لأنه خروج على الشرعية، وهو بطل الحرب والسلام، وأغلبية الشعب المصري تؤيده، وقال : إن الحزب الوطني هو حزب الأغلبية، ورفض محاكاة ما حدث في تونس، وتساءل ماذا كسبت تونس؟! (۱) وكذا د. أحمد الطيب شيخ الأزهر، وهو عضو سابق بلجنة سياسات الحزب الوطني، ولم يستقل من الحزب إلا بعد أن تعرض لضغوط من قبل قيادات الوطني الذين خشوا من اتهام الحزب بأنه يدخل الدين بالسياسة، وقدم استقالته مباشرة إلى الرئيس المخلوع . (۲) وكان قد هاجم الثورة والثوار في يناير ٢٠١١م، وطالبهم بمغادرة ميدان التحرير ، وقد أعلن كلا الرجلين بعد الثورة عن رغبتهما في الاستقالة إلا أن المجلس أصر أكثر من مرة على بقائهما في منصبيهما، رغم حركة الاحتجاجات الواسعة ضد شيخ الأزهر والتي بلغت
حد منعه لأيام من دخول مكتبه في المشيخة. (۳)
إن الإصرار الغريب على الإبقاء على رجلين كان يحرمان الخروج على مبارك ويصفان فعل الثوار بالحرام، ويؤيدان الحزب الوطني بهذه الحماسة يثير علامات استفهام كثيرة حول أهداف ونوايا المجلس العسكري.
وقريب منهما، منصب وزير الأوقاف، فقد شغله د . عبد الله الحسيني رئيس جامعة الأزهر السابق، وذلك بقرار من مبارك من حكومة أحمد شفيق التي تشكلت في فبراير ،۲۰۱۱م، واستمر في منصبه أكثر من خمسة أشهر رغم أنه عضو في لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل، وخليفته د. محمد
(۱) انظر المشهد على يوتيوب http://www.youtube.com/watch?v=m-3Rlualj04
(۲) مصراوي ٢٥-٣-٢٠١٠م.
(۳) الدستور ۲۲-۳-۲۰۱۱م.
مصر ۲۰۱۳م دراسة تحليلية لعملية التحول السياسي في مصر
ص ٨٢