مصر 2013م دراسة تحليلية لعملية التحول السياسي في مصر — الصفحة ٨٠

تكون دولة حريات . (1 (۱) هذه الإشكالات كلها يُفترض أن تكون من أولى المهام التي تضطلع بها السلطة الحاكمة بعد الثورة، لكن الغريب أنه لم تصدر عن المجلس العسكري أي محاولات جدية لإجراء تغييرات هيكلية في تلك المؤس ات، بخلاف حل مجلسي الشعب والشورى والمجالس واللجان المنبثقة عن الأخير مثل الأعلى للصحافة، ولجنة الأحزاب وحل جهاز أمن الدولة. لكن لا تزال مؤسسات مثل وزارة المالية، والبنك المركزي، ووزارة الاستثمار ووزارة السياحة، وجهاز الكسب غير المشروع، والمركزي للمحاسبات.. إلخ كلها تعمل بنفس العقلية القديمة دون تغيير، كما تشكل جهاز الأمن الوطني بديلاً عن الجهاز المنحل واحتفظ بعدد كبير من ضباطه وقياداته. هذه وضعية تتناقض تمامًا مع متطلبات التحول السياسي، ولو كان مقررا أن يحكم المجلس العسكري ستة أشهر فقط، لما طولب بتنفيذ سياسات خارج نطاقه الزمني، أما وقد طالت فترة حكمه إلى عام ونصف العام وقبلها كان يخطط للبقاء حتى منتصف ۲۰۱۳ م - فإن قائمة المطالب تزداد . يضاف إلى ما س بق بعض المؤسسات المرتبطة بنظام الحكم السابق أكثر من غيرها، مثل وزارتي «الإعلام» و«الداخلية»، فالأولى سبق الحديث عنها، وأن سياساتها لم يحدث فيها أي تغيير، والداخلية كذلك رغم تقلص ممارساتها الممتهنة للكرامة والمعتدية على الحقوق والحريات، فإن ذلك يرجع بالأساس إلى الزخم الثوري الذي لا يزال ساريًا في الأوساط الجماهيرية وفي الحياة اليومية، لكن المؤشرات العامة لا تكشف عن جهد حقيقي لإعادة بناء الوزارة وتشكيل ثقافة أمنية جديدة، ما يعني أنها ستظل آلة جاهزة لانتهاك الحريات بحسب رغبة الحاكم الجديد أيا كان كذلك لم تتغير مؤسسات التعليم بما يتناسب مع الثورة، بل حتى لم يُعلن عن خطط جدية لتطوير تلك المؤسسات تختلف عن الإعلانات الموسمية التي (۱) السابق ص ٦١-٦٢ . مصر ۲۰۱۳م دراسة تحليلية لعملية التحول السياسي في مصر ۸۰
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.