مصر 2013م دراسة تحليلية لعملية التحول السياسي في مصر — الصفحة ٧٢

٢٠١١م، في أعقاب تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك، وهنا تبرز قضيتان: منظومة اتخاذ القرار السياسي داخل المجلس، ومصادر شرعيته. 1- منظومة اتخاذ القرار يتكون المجلس العسكري من ۱۸ عضوا ، ويرأسه المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع، ونائبه الفريق سامي عنان رئيس الأركان، ويضم قادة الأفرع الرئيسة في القوات المسلحة، بالإضافة إلى مساعدي الوزير، وهو هيئة غير معروفة لأغلب المصريين لأنها لا تجتمع إلا في أوقات الحرب. وليس معروفًا حتى الآن الآلية التي يتم بها اتخاذ القرار داخل المجلس، هل يتم اتخاذه بالإجماع في كل القرارات، أم أن رئيس المجلس له الحق في الانفراد باتخاذ القرار، بمعنى هل التشاور إلزامي أم اختياري؟ كما ليس معروفًا أيضًا كيفية توزيع الملفات المهمة داخل المجلس، وإن كان بعض الأعضاء يبرزون في مجالات معينة أكثر من غيرها، كما في حالة اللواء ممدوح شاهين مساعد الوزير للشئون القانونية، كذلك ما يتعلق بتفويض السلطات والصلاحيات، وكيفية توزيعها بين المجلس والحكومة. كذلك ليس متداولا آلية التجديد والتعيين داخل المجلس، هل يوجد التزام بسن التقاعد الرسمي؟ وما هو مصير العضو الذي يبلغ سن التقاعد؟ وهل تستوي الأصوات عند التصويت أم يكون لبعضها أفضلية حسب الأقدمية والخبرة مثلا؟ هذا الغموض في منظومة القرار داخل المجلس، تشكّل عقبة في تواصله مع الجماهير، ومع القوى السياسية، وهذه «العقبة» تضخم أثرها تدريجيًا، خاصة بعد مرور ستة أشهر بعد الثورة دون اتخاذ أي إجراء لنقل السلطة كما سبق أن وعد المجلس فور تسلمه الحكم. ۲- مصادر الشرعية كثير من الناس وكذا من النخبة - كان يعتقد بأن المجلس العسكري استمد شرعيته من الثورة، وأنه يحكم انطلاقًا من الشرعية الثورية التي منحها له مصر ۲۰۱۳م دراسة تحليلية لعملية التحول السياسي في مصر ۷۲
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.