مصر 2013م دراسة تحليلية لعملية التحول السياسي في مصر — الصفحة ٧

الفصل الأول الدولة والثورة.. مقاربة نظرية زمني محدد. إذن نحن على النقيض تمامًا، فبدلاً من أن تكون المشكلة . هي «التطرف الثوري» الذي يُفرط في استخدام الشرعية الثورية إلى درجة أن يُنتج نظاما ديكتاتوريًا جديدًا تحت شعار «حماية الثورة»؛ أصبحت المشكلة هي : نظام حكم سكري يسعى لإعادة إنتاج النظام القديم بوجوه جديدة، ويأنف تمامًا من استخدام مصطلح «الشرعية الثورية». عس الأثر الذي نجحت الثورة في إحداثه هنا ؛ أن الحكم العسكري - على خلاف المعهود تاريخيًا - لا يملك أداة قمع، أو لا يقدر على استخدامها، وهو ما جعل الساحة مفتوحة تمامًا لتوظيف الأدوات الثورية بقوة؛ لممارسة الضغوط الجماهيرية على القيادة العسكرية للاستجابة للمطالب الثورية من ناحية مع ولكبح المخطط الساعي لإعادة بناء النظام القديم من ناحية أخرى. إنها وضعية مربكة عند الرغبة في دراستها وتحليلها؛ بسبب التعامل معطيات متناقضة في وقت واحد، فهي ثورة وليست ثورة، وهو حكم عسكري وليس حكمًا عسكريًا، وربما يكون هذا الإرباك هو آخر إفرازات النظام السابق وانعكاساته على الواقع المصري. بناءً على ما سبق ؛ فإنه يصبح من الضروري السعي لتفكيك العناصر الأساسية للموقف السياسي، فإذا قلنا بالانتقال من «الدولة» إلى «الثورة» ثم إلى «الدولة»، فإنه يلزم تتبع هذين المسارين (الدولة - الثورة)، و(الثورة الدولة) على أن يكون التركيز الأكبر من نصيب المسار الثاني. ويصبح السؤال الأخطر في هذه المرحلة هو : إلى أي دولة يتجه المصريون في مسيرة التحول السياسي؟ هل يُعاد مضمون الدولة القديمة بشكل جديد؟ أو تظهر للعيان دولة جديدة شكلاً ومضمونا ؟ أو يُفرز الصراعُ دولة «هجينًا » لا هي بالجديدة ولا تماثل النظام القديم؟ مصر ۲۰۱۳م دراسة تحليلية لعملية التحول السياسي في مصر V
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.