مصر 2013م دراسة تحليلية لعملية التحول السياسي في مصر — الصفحة ٥٥

00 الفصل الثالث - من الثورة إلى الدولة الجمعيات المنظمات الحقوقية والثقافية والخدمية - مجموعات المصالح إلخ، وأن هذا التغير يكون منصوصًا عليه قانونًا ومرعيًا بواسطة مؤسسات الدولة، وأن القرار السياسي يُتَّخَذ كنتيجة للتوافق أو التنافس بين قوى المجتمع ككل. المجلس العسكري والتحول الديمقراطي لإجراء تقويم أولي لأداء المجلس العسكري في المرحلة الانتقالية يلزم طرح عدة أسئلة: ( - هل يدير المجلس الحكم في تلك المرحلة بهدف تنفيذ عملية التحول وفق رؤية واضحة سليمة، بما يتضمنه ذلك من «بناء ، هدم، تعديل أو أن المجلس يدير الحكم مستهدفا «تثبيت النظام أو كبح عملية التحول وتقليل مستوى الإنجاز في المجالات الثلاث السابقة، وتحت شعار «تسليم الحكم لسلطة مدنية منتخبة ؟ - لماذا لا يستخدم المجلس العسكري الشرعية الثورية» في تمرير القرارات الصعبة، ويلجأ بدلاً من ذلك إلى طرق ملتوية أو غير مجدية؟ سے - إذا كان المجلس لا يدير «عملية تحول ديمقراطي» كما تم تعريفها سابقا، فلماذا استلم الحكم أصلاً من مبارك، ولم يسلمه إلى القيادات الثورية، أو إلى رئيس المحكمة الدستورية ولماذا يحتاج إلى نطاق زمني» طويل، تمدد في مرحلة معينة إلى النصف الأول من عام ۲۰۱۳م، إذا لم يكن ينفذ عملية التحول؟ المتعارف عليه سياسيًا ودوليًا - أن مدة المرحلة الانتقالية تطول أحيانًا ؛ بسبب تعقيدات التحول، فإذا لم يكن هناك تحول أصلاً، فهل يحتاج نقل السلطة لمدنيين إلى ثمانية عشر شهرًا - حسب التقدير الأخير؟ ولماذا الارتباك في تقدير مدة تسليم السلطة : ستة أشهر، ثم عامان، ثم عام ونصف؟ باستخدام التعريفات السابقة؛ فإنه لا يمكن بحال وصف ما يمارسه المجلس العسكري بأنه تحول ديمقراطي»، وسوف نتناول ذلك تفصيلاً في مصر ۲۰۱۳م دراسة تحليلية لعملية التحول السياسي في مصر
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.