مصر 2013م دراسة تحليلية لعملية التحول السياسي في مصر — الصفحة ٥٢

اللافت أن كلاً من مصطلحي «الديمقراطية» و«الليبرالية» يعبران عن فلسفتين نشأت كل منهما في سياق تاريخي ومجتمعي مختلف، فبينما نشأت الليبرالية في رحم النظام الرأسمالي لكي تؤمن حقوق الطبقة الرأسمالية الصاعدة، فقد ترسخت الديمقراطية كنظام سياسي بصورته المعاصرة في مرحلة لاحقة بهدف حماية حقوق جميع المواطنين(1). ورغم التوافق السياسي بين المفهومين، فكونهما نشآ في سياق تاريخي واجتماعي مختلف أحدث بعض التناقضات القابلة للتضخم مع الزمن فالمجتمع الليبرالي يعجز عن الجمع بين حماية حقوق الأفراد والحريات، وبين الحفاظ على نمط عادل لتوزيع الموارد، فهو لا يقدر مثلا – على كبح جماح الاحتكار الذي يؤدي إلى ذوبان المنافسة، والاحتكار هو انعكاس للحرية المطلقة لبعض الأفراد، بينما تقلص المنافسة يؤدي إلى تقييد حرية أغلب الأفراد. كذلك ساهمت التطورات التكنولوجية في مجال الإعلام في تعظيم دوره - في ظل حماية ليبرالية - للدرجة التي قلص فيها من «حرية الاختيار» لدى الفرد، بحيث أصبح الإعلام يلعب دورًا في ترتيب أولوياته، ومن المسلم به أن الإعلام يختفي وراءه أشخاص معدودون. كذلك، يثور جدل مستمر حول «مستوى الرشد» الذي يتمتع به الفرد وقدرته على ممارسة مطلقة لحرية الاختيار. هذه التناقضات والانتقادات أدت كلها إلى بروز مطالبات بـ«نظرية نخبوية الديمقراطية» »، وهي تقوم على فكرة « عدم قدرة الجماهير على إبداء الرأي الصواب في المشكلات المعقدة التي تواجه المجتمع الحديث، وأن ازدياد مشاركة الجماهير في العملية السياسية، يهدد قواعد الاستقرار في المجتمع (۲). ويلاحظ على الساحة المصرية، توجه بعض الليبراليين إلى المناداة بمطالب (1) أحمد منيسي، ص ١٦. (۲) انظر : أحمد منيسي، ص. 16، ۱۸،۱۹ بتصرف. مصر ۲۰۱۳م دراسة تحليلية لعملية التحول السياسي في مصر ٥٢
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.