مصر 2013م دراسة تحليلية لعملية التحول السياسي في مصر — الصفحة ٥

الفصل الأول الدولة والثورة.. مقاربة نظرية في مصر منذ ۱۱-۲- ۲۰۱۱م في عبارة واحدة، ستكون هي: «التحول السياسي» أي استبدال نظام حكم بآخر». «الثورة» تُسقط الدولة القديمة، وحراك «ما بعد الثورة» يبني الدولة الجديدة، هذا الحراك ينطلق مندفعًا في كل اتجاه متأثرًا بطاقة هائلة تسمى حسب المصطلح السياسي «الشرعية الثورية»، فما هي الشرعية؟ إن الذي يجعل سلطة ما شرعية، هو قبول المجتمع استخدامها للقوة عن طريق المؤسسات التابعة لها، مثل الجيش وقوات الأمن، ولكي يكون استخدامها للقوة مقبولاً، لا بد من أن يكون هناك اعتقاد مشترك من الحاكم والمحكوم، بأن صيغةً سياسية معينة للحكم هي صيغة مَرْضِيّة .(۱) وما هي الشرعية الثورية؟ إنها القانون البديل الذي يُسقط الدستور - كذا القانون القديم لفترة مؤقتة في مجالات معينة يكون لزامًا على الثورة فيها أن تُجري عمليات تغيير عاجلة؛ لإتمام خطوات جذرية في عمليتي الهدم والبناء. هذه الشرعية الثورية ينطلق منها الحاكم، أو السلطة الجديدة بعد الثورة مدفوعا بتأييد الثوار والشعب؛ لتحقيق إنجازات حقيقية على طريق التحول السياسي. وهنا يأتي السؤال: هل نعيش الشرعية الثورية في مصر؟ بعبارة أخرى : هل قانون الثورة هو الذي يحكم أداء السلطة الحاكمة في كل ما يتعلق بالحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية؟ الإجابة عن هذا السؤال مهمة لتوصيف الواقع الحالي، ويمكن إبراز عدة نقاط في الجواب: ١- لم يكن هناك قيادة واحدة أو موحدة للثورة، بل هي مجموعات متفرقة، (۱) انظر صراع على الشرعية الإخوان المسلمون ومبارك ۱۹۸۲ - ۲۰۰۷م ، د . هشام العوضي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة الأولى، ۲۰۰۹م، ص ۳۸. مصر ۲۰۱۳م دراسة تحليلية لعملية التحول السياسي في مصر
ص ٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.