الفصل الثاني من الدولة إلى الثورة
حاد لحالات القتل في أقسام الشرطة وفروع أمن الدولة، ولعل أشهر حالتي قتل هما اللتان تسببتا مباشرة في اندلاع ثورة ٢٥ يناير، وكلتاهما لشابين من الإسكندرية: خالد سعيد، وسيد بلال، الأول قتله رجال شرطة عاديون والثاني قتله رجال أمن الدولة. ولعل من المؤشرات الواضحة على هذا الأسلوب، هو تساقط كثير من القضايا المبنية على اعترافات تمت تحت التعذيب الشديد، ومنها حادثة تفجير كنيسة القديسين، وحادثة تفجيرات الحسين عام ۲۰۰۹م، التي تعرض المتهم الأول فيها للتعذيب ثم تبين بعد الثورة أنه بريء، وأفرجت عنه نيابة أمن الدولة في أغسطس ۲۰۱۱م بعد أن ثبت أن القضية ملفقة(1).
رابعًا: ظاهرة البلطجة السياسية:
ذكرت دراسة أعدها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية أن البلطجة في مصر تحولت من نشاط فردي إلى ظاهرة منذ بدايات عام ٢٠٠٥م؛ حيث شرع كل من جهاز مباحث أمن الدولة والحزب الوطني المنحل» في تكوين مجموعات «ميلشيات» غير قانونية لتوظيفها في تنفيذ مهام متنوعة مثل تزوير الانتخابات، وتفاوتت التقديرات العددية لهذه المجموعات، وترجح الدراسة أن عددهم بلغ حوالي ٤٥ ألف بلطجي(٢). وكشفت د. سهير عبد المنعم الأستاذ بالمركز وعضو لجنة تقصي الحقائق نقلا عن لواء سابق في جهاز أمن الدولة، أن كلا من أمن الدولة والحزب الوطني وبعض رجال الأعمال وظفوا البلطجية في التزوير وتشويه صورة المعارضة لدى الرأي العام، ثم استُخدمت هذه الميلشيات بدءًا من يوم ٢٨ يناير ۲۰۱۱م لإرهاب الشعب، ودفع الثوار إلى التراجع لحماية منازلهم وممتلكاتهم، ثم استخدموا أيضًا في «موقعة الجمل».
(۱) الدستور الأصلي، ٦-٨-٢٠١١م.
(۲) مجلة روز اليوسف، ۳-۹ - ۲۰۱۱م، تحقيق: وفاء شعيرة
مصر ۲۰۱۳م دراسة تحليلية لعملية التحول السياسي في مصر
٤١
ص ٤١