الفصل الثاني من الدولة إلى الثورة
الشعبية، خصوصًا في السنوات الأخيرة، فقد تنامى الدور الأمني حتى بات غالبًا على الساحة بصورة لافتة. يقودنا هذا التحليل إلى بحث إشكالية مهمة تُعد ظاهرة متجذرة في الواقع السياسي العربي وهي الخلط بين الدولة والنظام، أو بين الدولة والسلطة. فالدولة هي الإطار السياسي والمؤسسي الذي يحتوي الأرض والمجتمع والسلطة معًا - كما أشرت سابقا - أما النظام فهو النخبة الحاكمة التي تمارس السلطة والحكم من خلال مؤسسات الدولة وداخل إطارها العام، فالدولة ثابتة والنظام متغير الدولة حاضنة والنظام تابع لها، لكن ما حدث ويحدث في العالم العربي هو العكس تماما .
يقول محمد جابر الأنصاري : « في عملية النمو التاريخي للسلطة والدولة في المجتمعات العربية المعاصرة، ليس من السهل الفصل الواضح بين ما للسلطة، وما للدولة، فالسلطة هي التي تبني الدولة ومؤسساتها وأجهزتها ...
إن السلطة في الوضع العربي الراهن هي حاضنة الدولة وليس العكس»(1). هذا التماهي بين الدولة والسلطة، ساهم في غلبة نموذج «الدولة التسلطية» ليصبح هو السائد في مصر منذ ستين عامًا وحتى مطلع عام ٢٠١١م، و«الدولة التسلطية» تولي اهتمامًا متزايدًا بمؤسسات القمع والقهر مما يجعلها من أكثر المؤسسات تحديثًا وتطورًا.
ويمكن رصد أربعة مشاهد قوية تمظهرت من خلالها القبضة الأمنية للدولة
التسلطية في مصر
أولاً استعراض القوة واستخدامها:
اتبعت الأجهزة الأمنية في مصر سياس ـة استباقية لـ«إرهاب الشعب» والقوى المحرّكة بداخله؛ لوأد أي بوادر للاحتجاج والثورة في مهدها، فتعمدت
(1)
نقلاً. عن د. حسنين توفيق إبراهيم، النظم السياسية العربية الاتجاهات الحديث في دراستها، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة الأولى ٢٠٠٥م، ص
مصر ۲۰۱۳م دراسة تحليلية لعملية التحول السياسي في مصر
۳۷
ص ٣٧