الفصل الثاني من الدولة إلى الثورة
السياسي، «حتى اعتدنا أن يأتي رئيس للوزراء لم تعرف عنه قط اهتمامات سياسية قبل اعتلاء منصبه، ومن ثم لم يكن هناك مجال للتنبؤ بما يمكن أن تكون عليه سياساتهم بعد تولّي المنصب، ثم تبين بالتدريج أنه لا حاجة لأحد بهذا التنبؤ ؛ إذ لم تكن هناك أي سياسة على الإطلاق»(1).
تعمقت بؤرة الفساد «النخبوية» مع دخول ابني الرئيس – علاء وجمال- في قلب الحاشية، ولم يكن مستغربًا أن يتحولا مع الوقت إلى مركز تجمع وإدارة لمنظومة الفساد في مصر؛ بحيث يصعب أن تكون هناك قضية فساد كبرى دون أن تتوجه الخيوط إلى أحدهما أو كليهما ، فعلى سبيل المثال، كشفت إحدى وثائق موقع «ويكيليكس» الصادرة عن السفارة الأمريكية بالقاهرة، أن السفير الأسبق ريتشارد دوني حضر لقاء بين مبعوث أمريكي والرئيس مبارك، كشف فيه الأول عن معلومات لدى الأجهزة الأمريكية تثبت تورط كل من: جمال مبارك، وممدوح إسماعيل، وزكريا عزمي ، وصفوت الشريف، في حادثة غرق العبارة المصرية عام ٢٠٠٦م (٢).
ترافق مع ظهور جمال مبارك في المشهد السياسي: انغماس مصر الكامل في تطبيق سياسات صندوق النقد الدولي، فنشأت ظاهرة «رأسمالية
المحسوبية» التي رسخت الهوة بين النخبة الحاكمة والغالبية المحكومة. كانت ذروة النجاحات التي حققتها تلك السياسات متزامنة تقريبًا مع بداية التحرك الحقيقي للثورة الشعبية، ففي عام ٢٠٠٧م منح صندوق النقد مصر لقب «أفضل دولة في الإصلاح الاقتصادي» بعد أن سجل إجمالي ناتجها المحلي نموا بنسبة %٧ ، ووصف الصندوق أداء الاقتصاد المصري بـ «المبهر»، وامتدح بصورة مفرطة أداء الحكومة.
وصف الخبراء هذا التناقض بين واقع المصريين والسياسة الاقتصادية المدعومة من صندوق النقد ، بأنها «نمو» بلا تنمية»، باختصار هو نمو اقتصادي
(۱) من كتاب: مصر والمصريون في عهد مبارك، د جلال أمين دار ميريت (۲) الوفد ٢٤-٧٢٠١١.
مصر ۲۰۱۳م دراسة تحليلية لعملية التحول السياسي في مصر
ص ٣٣