الخاتمة
المشكلة المتجددة في ترتيب الدستور والرئيس، كما لا يُعرف ما إذا كان النظام سيكون رئاسياً أم برلمانيًا أم مختلطًا، وهي على العموم مشكلات إجرائية أو وقتية يتعين حلها في خلال أسابيع قليلة. ٢- لا يزال مجهولاً حتى الآن الآلية التي سيتم بها تسليم السلطة إلى الرئيس القادم؟ وهل تُسلَّم كاملة أم منقوصة؟ وكيف ستكون علاقته مع القوات المسلحة، وكذا ما هو مستقبل وزير الدفاع ورئيس الأركان وأعضاء المجلس
الحاليين؟ توجد مؤشرات على أن الإسلاميين يخشون من تحول «مؤسسة الرئاسة» مستقبلاً إلى مركز ثقل مناوئ لتواجدهم السياسي في مؤسسات الدولة الأخرى خاصة مع تفضيل بعضهم لأن يكون القادم غير إسلامي، والتجارب التاريخية تحذر من الوثوق في أي تحالف مع من يحتل منصب الرئاسة؛ إذ يمكن أن تدفعه السلطة المتحصل عليها إلى تجاوز أي تحالفات مقيدة، ولا يقال هنا : إن مدة الأربع سنوات» أو شرط عدم التجديد لأكثر من دورتين، ستجعلانه عاجزا عن تجاوز الخطوط الحمراء؛ إذ يمكن أن يحدث ذلك بسهولة إذا توفرت الشروط الملائمة، ومنها : أن يكون الرئيس ذا شخصية كاريزمية تحظى بجماهيرية كاسحة تُكسبه شرعية تتجاوز القانون والدستور، ومنها ما سبق الإشارة إليه من ظهور أحد المتغيرات عظيمة التأثير ضعيفة
الاحتمال.
٤- يوجد تخوف من حدوث حالة من فقدان السيطرة أو «فراغ السلطة»، وهذه حالة واردة في الدول التي تمر بمرحلة انتقالية بعد زوال النظام التسلطي؛ إذ تعجز المؤسسات الجديدة المنتخبة عن ملء فراغ السلطة القديمة، وتتفكك أركان النظام، وتسود حالة من القصور المؤسسي من أبرز ملامحها : العجز عن التنفيذ الكامل للقانون، أو للقرارات المتخذة أو للسياسات المتبعة، مع فقدان المركز للسيطرة النظامية على الأطراف، وهذه
مصر ۲۰۱۳م دراسة تحليلية لعملية التحول السياسي في مصر
۲۰۱
ص ٢٠١