تيسير الرحمن في تجويد القرآن — الصفحة ١٥٢

بيسة الرحمن ١٥٢ ١٥٢ ١٥٢ قال الشيخ المتولي في راء مصر والقطر: واختير أَنْ يُوقَفُ مِثلَ الوصل في راءِ مِصْرَ القِطْر يَا ذَا الفَضْلِ وقال الإمام ابن الجزري في باب الراءات : ورقق الرَّاءَ إِذا مَا كُسِرَتْ كَذَاكَ بَعْدَ الكَسْرِ حَيثُ سَكَنَتْ إِن لَم تَكُنْ مِنْ قَبْلِ حَرْفِ اسْتِعْلا أَو كَانَتِ الكَسْرَةُ لَيسَتْ أَصْلَا والخُلْفُ في فِرْق لكَسرِ يُوجَدُ وأخف تكريـــــا إِذا تُشَدَّدُ تنبيهات (1) أحكام الراء السابقة تنطبق على الراء وما قبلها وما بعدها بشرط أن تكون في كلمة واحدة، ولا تنطبق هذه الأحكام على الراء وما بعدها في كلمة أخرى للانفصال عن السبب نحو : فَاصْبِرْ صَبْرًا وَلَا تُصَعِرْ خَدَّكَ فترقق الراء فيهما . ﴿ (۲) الراء الموقوف عليها بالروم تفخم إذا كانت حركتها في الوصل الـضـم وتـرقـق إذا كانت حركتها الكسر قال الإمام الشاطبي: قال في السلسبيل الشافي: وَرَومُهُمْ كَمَا وَصْلِهِمْ فَابْـلُ الذَّكَاءَ مُصَفًّلا وإن تقف بالروم رَاعِ الوصلا ولا تنون مع روم أصلا
الكتاب — ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.