صراع القوى العظمى حول القرن الافريقى
للساحل الارتري، وبين إسرائيل صديقتها الأخرى شمالا-المطلة على خليج السويس ومضايق تيران باحتلالها لسيناء ولشرم الشيخ بصفة خاصة . على الجانب المقابل، بدأت منذ 1971 ، مصر وبعد أن لمست نجاح عملية الكورال سي في الاتجاه جنوبا هي الأخرى، فقد أحس قادة الفكر العسكري المصري أنهم أهملوا طويلا البحر الأحمر بإمداداته الساحلية، رغم أنهم يتمتعون فيه بميزة استراتيجية لا تتوفر للعدو الإسرائيلي وتتمثل في الآتي: 1- أن لمصر سواحل طويلة على البحر الأحمر بها عدة موان وقواعد بحرية يسهل العمل منها، بعكس إسرائيل. 2- أن الساحل السوداني يمثل امتدادا استراتيجيا للساحل المصري، على نفس البحر ويضيف إليه عمقا جديداً.
3- أن الساحل السعودي فاليمني هو الساحل المواجه شرقاً على الأرض الآسيوية للبحر الأحمر، الأمر الذي يمكن بالتنسيق استخدامه عند الضرورة. 4- أن اليمنيين الشمالي والجنوبي هنا عمليا المتحكمتان في أهم النقاط الاستراتيجية لباب المندب، يضاف إليهما اقتراب الساحل الصومالي من مدخل البحر الأحمر ناحية المحيط الهندي.
5- بينما إسرائيل لا تتمتع إلا بميزة العلاقات الوثيقة مع أثيوبيا التي منحتها بعض التسهيلات غير المؤكدة التأثير عسكريا في موانئ وجزر الساحل الارتري المحتل.
ولقد أدى كل ذلك بالفكر المصري إلى إحساسه بضرورة تدعيم النشاط البحري في البحر الأحمر حتى باب المندب، لعرقلة انسياب الملاحة الإسرائيلية ولإشعار إسرائيل أن التمسك بشرم الشيخ ليس هو الوصول إلى النصر الدائم، وليست هي بنقطة الحدود الآمنة النهائية.
وفي ظل هذا المفهوم تقدمت مصر بمذكرة لمؤتمر وزراء الدفاع العرب في إطار الجامعة العربية خلال النصف الأول من عام 1971 حول أهمية التنسيق العسكري والبحري في البحر الأحمر. وفي الفترة من 1971 إلى 1973 قامت لجنتان عسكريتان مصريتان بزيارة استطلاع ودراسة إلى كل من اليمن الديموقراطية والجمهورية العربية اليمنية، وأحيطت أعمالهما ونشاطهما بنطاق عميق من السرية. وقد استطلعت اللجنة الأولى جزيرة بريم في مدخل باب المندب وساحل عدن
76
ص ٧٦