التعددية السياسية في الدولة الإسلامية — الصفحة ٩٧

السلطة وإنما تنافس سلمي مشروع على طلب ولاية من ولايات الدولة الإسلامية ، ولمزيد من اليقين ودفع الشبهة يمكن أن يقيد ذلك بأن باب التنافس بين المرشحين لا يفتح ملفه إلا بعد انتهاء المدة القانونية المقررة للوزارة ومجلس الشورى حيث تكون هذه المواقع شاغرة في هذه الحالة فتنتفى هذه الشبهة من الأساس ؟ لم يبق إذن إلا شبهة تشرذم الأمة وتمزقها بين إنتماءات سياسية متعددة ، وهذه قد رددنا عليها من قبل ، وقلنا : إذا كانت الأمة قد قبلت بتعدد المذاهب الفقهية ولم تعتبر ذلك تشرذما في الأمة فلم لا تقبل بتعدد المذاهب السياسية لمصلحة الأمة ولا تعتبره تشقيقا للأمة ؟ لا سيما وإن الإطار المنشود لهذه التعددية السياسية يخفف من غلواء هذا التفرق لأنه يشترط الإتفاق على الثوابت والأصول الكلية ويشترط الاجتماع على الإمام الأعظم باعتباره رمزا لوحدة الأمة ، وإحياء فقه الاختلاف في الفروع والمسائل الاجتهادية وتقرير الضوابط التي تمنع التجاوزات التي يمكن أن تنشأ عن هذه التعددية أو تحصرها في أضيق نطاق . ؟! ، والذي يخلص إليه هذا الاتجاه أن التعددية على هذا النحو ليست شرا محضا كما يصورها المانعون ، ولكنها تعد من مسائل السياسة الشرعية التي يوازن فيها بين المصالح المستجلبة والمفاسد المستدفعة ويكون الحكم فيها لما غلب ، فإن رجحت مفاسدها في ضوء ما يسفر عنه التطبيق منعت ، أو منعت هذه الصورة التي غلبت مفاسدها ويتعين إعادة النظر فيها بما يمنع هذه المفاسد أو يقللها " وإن رجحت المصلحة فيها أجيزت ، وقد تقف عند حدود المباح إذا كانت إحدى سبل تحقيق هذه المصالح ، وتعددت البدائل الممكنة القادرة على تحقيق هذه المصالح ، وقد تكون واجبة إذا تعينت طريقا لتحقيق هذه المصالح وفقا لقاعدة الذرائع وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، وقد تتغير فيها الفتوى بتغير الزمان والمكان والأحوال كما هو الشأن في كافة مسائل السياسة الشرعية ٩٦
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.