التعددية السياسية في الدولة الإسلامية — الصفحة ٩

فيها نصيب لما كان الأمر كذلك ، وكانت السياسة تعنى الشعب في مجموعه ولم تعد عملا فرديا يصوره كل مرشح من وجهة نظره الخاصة، وإنما غدت عملا جماعيا يتوافر على القيام به جماعات منظمة تضم بين صفوفها الخبراء في شتى المجالات فقد برزت ظاهرة الأحزاب السياسية باعتبارها الأسلوب الأمثل للممارسة الديموقراطية لقيامها على مبدأ تداول السلطة بين جماعات سياسية تعمل بمختلف الوسائل الديموقراطية للفوز بالحكم لتضع برامجها السياسية موضع التنفيذ . وإذا كانت الأحزاب السياسية وليدة الديموقراطية النيابية ولازمة لها حتى ذهب بعض الباحثين - كما سبق - إلى القول بإن النظام النيابي لا يتسنى تطبيقه بغير أحزاب سياسية ، فإن دراسة الأصول الفكرية التي تقوم عليها الديموقراطية تعد توطئة طبيعيه لدراسة و تحليل ظاهرة الأحزاب السياسية باعتبار أن الديموقراطية النيابية هي الأيدولوجية السياسية التي انبثق منها تعدد الأحزاب ، والمناخ السياسي الذي تنمو وتترعرع فيه هذه الظاهرة !! الأصول الفكرية للأنظمة الديموقراطية : إذا كانت الديموقراطية هي ذلك النظام الذي يرجع أصل السلطة السياسية إلى الشعب فإن تطبيقها في الواقع قد تفاوت بين الديموقراطية المباشرة التي يباشر الشعب فيها حكم نفسه بنفسه إلى الديموقراطية النيابية أو البرلمانيه التي تقتصر فيها مهمة الشعب على انتخاب برلمان يمارس السيادة نيابة عنه ، إلى الديموقراطية شبه المباشرة وهي التي تجمع بين البرلمان المنتخب ، ومشاركة الشعب في بعض أعمال التشريع ومظاهر الحكم . ألا إن هذه الأنواع الثلاثة تلتقي جميعا في أصول فلسفية عامة نوجزها فيما يلي : أولا : سيادة الأمة : والسيادة هي الحاكمية العليا ، أو السلطة العليا الآمرة التي تستأثر بالحق في توجيه الخطاب الملزم إلى الكافة ، والتي لا تعرف فيما تنظمه من علاقات سلطة أخرى تساويها أو تساميها .
ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.