التعددية السياسية في الدولة الإسلامية — الصفحة ٨٣

فإذا استصحبنا هذه القاعدة في قضية التعددية السياسية فإنها تقودنا إلى القول بمشروعية هذه التعددية رغم ما قد يشوبها من بعض التجاوزات التي يمكن أن تغتفر اعتبارا لقاعدة اعتبار المآل وقاعدة الموازنة بين المصالح والمفاسد ، وبيان ذلك مايلي : لقد تمهد من استقراء النصوص الشرعية أن الاستقرار السياسي في الدولة الإسلامية ومنع فتنة الخروج المسلح على الأئمة أحد مقاصد الشريعة في هذا الباب ، حتى أنها أوجبت الصبر على أئمة الجور والتزام الطاعة لهم في غير معصية و إن جلدوا الأبشار وأخذوا الأموال مراعاة لهذا المقصود ، نذكر من هذه النصوص : قوله : « خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ، وتصلون عليهم ويصلون عليكم ، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم ، وتلعنونهم ويلعنونكم ، قال : قلنا يارسول الله أفلا ننا بذهم ؟ قال : لا . ما أقاموا فيكم الصلاة ، ألا من ولى عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن بدا من قوله : طاعة (۱) إنكم سترون بعدى أثرة وأمورا تنكرونها ، قالوا فما تأمرنا يارسول الله ؟ قال : أدوا إليهم حقهم ، وسلوا الله حقكم » وقوله (۲) : « يكون بعدى أئمة لا يهتدون بهديى ولا يستنون بسنتی ، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس ، قال : قلت كيف أصنع يارسول الله إن أدركت ذلك ؟ قال : تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع (۳) وتمهد من استقراء أحداث التاريخ الإسلامى أن حالات الخروج على الأئمة التي منيت بها الأمة لم يحالفها التوفيق، بل فتحت على الأمة أبوابا من الشرور والفتن لا يعلم ۱ - رواه مسلم . فتح البارى لابن حجر العسقلاني : ١٣ / ٠٥ ٣- متفق عليه . AY
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.