فلا يقال : إن السياسة العادلة مخالفة لما نطق به الشرع ، بل هي موافقة لم اجاء
به ، بل هي جزء من أجزائه ، ونحن نسميها سياسة تبعا لمصطلحكم . وإنما هي عدل الله ورسوله ، ظهر بهذه الأمارات والعلامات )
(۱)
وعلى هذا فإن تدبير شئون الحكم و عقد السلطات العامة فى الدولة وتنظيم العلاقة بينها وتمكين الأمة من ممارسة حقها في السلطة وتدبير أنظمة الشورى والحسبة ونحوه كل ذلك من مسائل السياسة الشرعية التي لا يشترط فيها أن تكون على مثال سابق ، بل الذي يشترط هو ألا تخرج عن قوانين الشريعة الكلية وحدودها العامة، وأن تتحقق بها المصلحة ويرفع بها الحرج .
فإذا كان الواقع أنه قد رق دين الحكام، وضعف الوازع الداخلي الذي يحملهم على الإنصاف وإقامة العدل وحماية الحقوق والسهر على كفالة المصالح ، ومست الحاجة إلى رقابة شعبية منظمة تأطر هؤلاء الحكام على الحق أطرا ، وتردهم إلى الجادة إذا شردوا ، وتتبنى مطالب الأمة وتضع البرامج السياسية القادرة على استصلاح الأحوال والنهوض بالبلاد والعباد وتدفع بها إلى التنفيذ من خلال إطار سلمي مشروع يتفق عليه الكافة . فإن هذا مما يندرج في باب السياسة الشرعية ، ويكون الواجب في هذه الحالة هو إحكام صياغة هذا النظام حتى لا يهدم أصلا قطعيا في الشريعة ، أو يعارض حكما من أحكامها الثابتة .
ثانيا : الأصل في العقود والمعاملات الإباحة حتى يأتي ما يدل على التحريم : وهذا هو أحد الرأيين في هذه المسألة ، وهو الذي انتصر له عدد كبير من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيميه في الفتاوى (۲) وغيره . وهو الأليق بمقاصد الشرع والأقوم بمصالح المكلفين، وإذا كان ذلك كذلك وكان ترتيب الأساليب اللازمة لوضع المبادئ الإسلامية في باب سياسة الدولة موضع التنفيذ من باب العاديات والعقود كان الأصل فيه هو
الطرق الحكمية : ١٣ - ٠١٤
- راجع مجموع فتاوى ابن تيمية : ٢٩/ ١٢٦- ١٨٠ .
Vo
ص ٧٦