المطلب الثاني
اتجاه القائلين بإباحة التعددية في إطار الأصول الشرعية
ويغلب هذا الاتجاه على الباحثين المعاصرين، وربما كان لواقع الاستبداد الذي تعيشه
بلاد المسلمين ، وفتنة الحرية التي تزهو بها المجمتعات الغربية دوره في بلورة هذا الإتجاه
وقد يقول بعض الناس : إنها الهزيمة النفسية أمام معطيات الحضارة الغربية ، وقد يقول
感
آخرون : إنه التجديد في الوسائل والأساليب لاستيعاب متغيرات العصر ولا علاقة له بهزيمة أو انتصار وإيا كان الأمر فقد أصبح هذه الاتجاه حقيقة واقعة ، وتكاد أغلب الكتابات الحديثة في النظام السياسي في الإسلام تنحو هذا المنحى، وتتلمس له التخريجات الشرعية التي تدخله في منظومه المفاهيم السياسية الإسلامية
ولنبدأ بالحديث عن المرتكزات التي اعتمد عليها هذا الاتجاه وانطلق منها إلى القول بمشروعية التعددية السياسية في إطار المذهبية الإسلامية .
مرتكزات القول بمشروعية التعددية السياسية في إطار المذهبية الإسلامية : انطلق القائلون بمشروعية التعددية السياسية في إطار المذهبية الإسلامية من عدد من
المرتكزات نوجز بيانها فيما يلي :
أولا : السياسة الشرعية :
والسياسة الشرعية هى تدبير الشئون العامة للدولة الإسلامية بما يكفل تحقيق المصالح ودفع المضار بما لا يتعدى حدود الشريعة وأصولها الكلية ، وإن لم يسبق إلى القول به الأئمة المجتهدون ، فهى متابعة السلف الصالح في مراعاة المصالح ومسايرة الحوادث وفقا لقاعدة ) سلفية المنهج وعصرية المواجهة ( ما دام الأمر لك يخرج عن قوانين الشريعة الكلية ولم يصطدم بأصل كلي أو جزئي .
۷۲
ص ٧٣