التعددية السياسية في الدولة الإسلامية — الصفحة ٧

وكان من الطبيعي أن يقع النزاع بين الطاغوتين الكنسى والملكي حول الاستئثار بالسيادة والسلطنة ، ولم تفلح نظرية السيفين والسلطتين التي تجعل لكل من السلطتين الدينية والزمنية مجالا مستقلا لا تتعداه في فض الاشتباك القائم بينهما لكونها نظرية غامضة لم تستطع أن تحدد بوضوح ما يدخل في اختصاص كل منهما بالإضافة إلى ما جبلت عليه نفوس الفريقين من الطمع والرغبة في التوسع على حساب الآخر ، بل وإخضاعه له إن استطاع ليستأثر وحده بالسلطة والسيادة ولقد نبهت هذه المظالم المتراكمة والاضطرابات المتواصلة العقل الأوربي من سباته العميق فنشط أحرار الفكر ودعاة التنوير مطالبين بتقديس العقل وتحريره من أوهام الكهنوت والخرافة ، وتقديس الإرادة الإنسانية وتحريرها من أغلال الاستبداد والطغيان ، وتعالت الأصوات بعد أن كانت همسا ، وازدادت الجرأة حتى بلغ الأمر بفوليتر أن يقرر أن الطقوس والشعائر والعبادات والاحتفالات الدينية جرائم محلية يعاقب عليها كل من يزاولها لأنها ضارة بالمجتمع خاصة إذا تمت في صورة أضاحى وقرابين ، كما يقرر أن التوحيد بين الدين والدولة لهو أبشع نظام ، لذلك يجب إلغاؤه وإقامة نظام آخر يخضع فيه رجال الدين لنظم الدولة ، ويخضع فيه الراهب للقاضي !!! وأنه لا يمكن طاعة البشر باسم طاعة الله بل لابد من طاعة البشر باسم قوانين الدولة، وطرحت في هذه المعركة بعض النظريات الفلسفية التي ترمى إلى تجريد الطغاة من حق السيطرة والتحكم كنظرية السيادة التي شهرتها الكنيسة في البداية في وجه خصومها من الملوك والأباطرة مطالبة بإخضاع الملوك لسلطان الكنيسة فما لبث الملوك أن استخدموا نفس السلاح وردوه إلى نحور رجال الكنسية مطالبين بإخضاع الكنسية للسلطة الزمنية ، ثم ما لبث الفقهاء الفرنسيون أن تلقفوا هذه النظرية وظاهروا بها ... الملوك ضد البابوات ورجال الكنسية وفي تطور لاحق تم الفصل بين الملك وبين السيادة كما تم الفصل بين شخص الملك وبين الدولة وذلك عندما ما استشعر الفكر السياسي خطورة التناقض بين هذه السلطات الواسعة التي تخولها السيادة وبين القدرات المحدودة للإنسان حتى ولو كان ملكا ، فبعد أن كانت السيادة خاصية من خصائص الملك أصبحت عنصرا من عناصر تكوين الدولة ، ثم استقر الفقه على اعتبار السيادة هي المعيار المميز للدولة 6 6
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.