سابعا : أما القول بإن التعددية تقتضي تبادل السلطة وهو خلاف المعهود في فقه الإمامة العظمى فيمكن أن يناقش بما يلي :
أولا : أن الإمامة عقد من العقود تعقدها الأمة ممثلة في أهل الحل والعقد مع من
يتولى أمرها من الأئمة ، وإذا كانت الإمامة عقدا فإنه يجوز تقييدها بما تقيد به سائر العقود
من الشروط والقيود شريطة أن تكون في دائرة الشرعية فلا تحل حراما ، ولا تحرم حلالا ولا تأمر بمنكر ولا تنهى عن معروف .
6
فإذا دعت الضرورة أو المصلحة الراجحة إلى تقييد هذا العقد بزمن معين ثم يعود الأمر بعد ذلك إلى الأمة - صاحبة الحق الأصلي - لتقرر في ضوء ما خبرته في أئمتها من صلاح أو فساد، أن تجدد اختيارهم أو تعدل عنهم إلى غيرهم فإن قواعد السياسة الشرعية لا تأبى ذلك ، وربما كان في ذلك دافع للولاة والأئمة أن يستقيموا على الجادة ، وأن
يحترموا إرادة شعوبهم العادلة ومطالبهم المشروعة ، حتى يتجدد اختيارهم من جديد
ومبدأ تعليق الولايات بالشروط من المبادئ المعروفة في الفقه الإسلامي ، ولقد عنون الشوكاني في نيل الأوطار فقال : ( باب تعليق الولاية بالشرط ) وساق تحت هذا العنوان ما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه قال : « أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة مؤتة زيد بن حارثة وقال إن قتل زيد فجعفر ، وإن قتل جعفر فعبدالله
بن رواحة »
.(1)
وفي وقعة الجسر المشهورة مع الفرس كان الأمير أبا عبيد بن مسعود الثقفي ، وقد
أوصى بالإمارة على الجيش لثمانية من بعده على الترتيب إن قتل ، ، فقتل هو وسبعة من الأمراء من ثقيف من بعده حتى أنتهت الإمارة إلى الثامن وهو المثنى بن حارثة (٢)
١- نيل الأوطار
٢ - البداية والنهاية
۰۲۷۹/۸ :
.TA /V:
ص ٦٥