التعددية السياسية في الدولة الإسلامية — الصفحة ٦٣

أساسا للتحزب خامسا : أما القول بأن الاختلاف في الدولة الإسلامية لا يصلح لأنه إن كان في الأصول والقواعد الكلية فهو منكر يجب التثريب على أهله ، وإن كان في الفروع الاجتهادية أو في مجالات الشورى فلا يصلح كذلك لأن الأصل في الأولى هو التغافر ، وفي الثانية هو بذل النصيحة والتزام الطاعة لما يقرره أولوا الأمر ، فهو قول مجمل يحتاج إلى تفصيل : فالتحزب على أصول كلية بدعية لا يصلح أساسا للعمل السياسي في الدولة الإسلامية ، لأن مثل هذا التحزب يفارق به أصحابه جماعة المسلمين ، ويسلكون به في عداد الفرق الضالة وأهل الأهواء ، والأصل في التعامل مع هؤلاء هو التشريب عليهم بالهجر ، . ونحوه حتى يعودوا إلى الجادة ، وإلى مثل هؤلاء تنصرف النصوص التي تنهى عن التفرق في الدين ، وقد تمهد أن من أكد ما يجب على الإمام حفظ الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه سلف الأمة ، فإن زاغ ذو شبهة عنه بين له الحجة وأوضح له الصواب ، وأخذه بما يلزمه من الحقوق والحدود ، ليكون الدين محروسا من الخلل ، والأمة ممنوعة من الزلل (۱) فلا سبيل إذن لإرخاء العنان لأهل الأهواء ليكونوا أمراء الأمة وأهل الحل والعقد فيها ، اللهم إلا ما كان من ضروة تقدر بقدرها ، وهذا القدر محكم لا مجادلة فيه ] ولكن المنازعة في منع النوع الثاني والثالث المسائل الاجتهادية ومجالات الشورى ) أن يكون أساسا للعمل السياسي في الدولة الإسلامية لأن التغافر في هذه المسائل وعدم التثريب على المخالف فيها والتزام الطاعة لأولي الأمر في النهاية لا يمنع من أن بعض هذه الاجتهادات أولى من بعض ، وأن بعضها قد يحقق المصالح العامة وبعضها قد يفتح على الأمة أبوابا من المفاسد ينبغي السعي لاغلاقها وإن كان أصحابها معذورون مأجورون ، فالتغافر أمر ، والسعي لإنفاذ الاجتهاد الصحيح من خلال الوسائل المشروعة أمر آخر . وعلى هذا فلا بأس أن يكون تفاوت الإجتهادات فى هذه الساءل نواه للعمل السياسي والتعددية الحزبيه في الدولة الإسلامية ، والبرنامج الذى يحوز ثقة الخبراء ، ١ - راجع الأحكام السلطانية لأبي يعلى : ٢٧ . ۶۲
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.