التعددية السياسية في الدولة الإسلامية — الصفحة ٥٦

ثالثا : أما بالنسبة للأدلة التي تنهى عن طلب الإمارة فلا منازعة في أن الجمهور على أن طلب الولاية مكروه، وأن اجتنابها هو الحزم ، وأن ما فيها من المغارم أضعاف ما فيها من المغائم ، وأن من حرص على طلبها وكل إليها ، كما صرحت بذلك النصوص السابقة ، وكما أشارت إليه مقالات أهل العلم في شروح هذه الأحاديث فله الجنة يقول البدر العيني في عمدة القارى : ( ويستفاد منه أن طلب ما يتعلق بالحكم مكروه، وأن من حرص على ذلك لا يعان، فإن قلت يعارضه في ذلك ما رواه أبو داود عن أبي هريرة رفعه : « من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله . ومن غلب جوره عدله فله النار ، قلت الجمع بينهما بأنه لا يلزم من كونه أنه لا يعان بسبب طلبه أن لا يحصل منه العدل إذا ولي ، أو يحمل الطلب هنا على القصد وهناك على التولية ) (١) جوره ويقول الحافظ في الفتح : ( ومعنى الحديث أن من طلب الإمارة فأعطيها تركت إعانته عليها من أجل حرصه ، ويستفاد منه أن طلب ما يتعلق بالحكم مكروه فيدخل في الإمارة القضاء والحسبة ونحو ذلك ، وأن من حرص على ذلك لا يعان ...... إلى أن قال : ومن المعلوم أن كل ولاية لا تخلو من المشقة، فمن لم يكن له من الله إعانة تورط فيما دخل فيه وخسر دنياه وعقباه. فمن كان ذا عقل لم يتعرض للطلب أصلا بل إذا كان كافيا وأعطيها من غير مسألة فقد وعده الصادق بالإعانة ، ولا يخفى ما في ذلك الفضل ) (۲) من ويقول النووله في شرحه على صحيح مسلم : ( هذا الحديث أصل عظيم في اجتناب الولايات لاسيما لمن كان فيه ضعف عن القيام بوظائف تلك الولاية ، وأما الخزى والندامة فهو في حق من لم يكن أهلا لها أو كان أهلا ولم يعدل فيها فيخزيه الله تعالى يوم القيامة ويفضحه ويندم على ما فرط ، وأما من كان أهلا للولاية وعدل فيها فله فضل عظيم تظاهرت به الأحاديث الصحيحة كحديث سبعة يظلهم الله ، والحديث المذكور هنا عقب هذا أن المقسطين على منابر من نور وغير ذلك ، وإجماع المسلمين منعقد عليه ، ومع عمدة القاري للبدر العيني ١٤ / ٠٢٢٦ : هذا - فتح الباري لابن حجر العسقلاني : ١٢٤/١٣ . ٥٥
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.