التعددية السياسية في الدولة الإسلامية — الصفحة ١٥١

وإن كان تحالفها على أن يكون مر د الحكم بعد ذلك إلى ما تقرره الأغلبية ففي الأمر تفصيل: - إن غلب على ظنها القدرة على إقامة الإسلام أو على الأقل إزاحة المظالم القائمة وتهيئة أجواء مناسبة للدعوة فالأمر محتمل . . أما إن غلب على ظنها عدم القدرة على ذلك : إما لأن الديموقراطية المقترحة مجرد مسرحية صورية تضفى طلاء من الذهب على الأغلال والحكم فيها للشياطين ، أو أن الأمة تفشت في أوساطها العالمانية والمفاهيم الغربية، وأنها قد بلغت من التشويش مبلغا لا يسهل معه توقع اختيار الإسلام عندما يخلى بينها وبينه ، وأن البديل القادم في هذه الحالة سيكون مماثلا أو أسوأ من الباطل القائم فالحزم في هذه الحالة هو الكف عن هذا التحالف ، والصبر على أمر الله كما قال تعالى : ( وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ) . ( هود : ۱۲۱-۱۲۲ ) . ولكن هذه الموازانات حمالة ذات أوجه ، ولا يخفى أنها من دقائق الفقه وحقائقه أنه و أغواره فهي مزلة أقدام ومدحضة أفهام، فكم من مغلق لهذا الباب بالكلية وما دري يعطل على الأمة كثيرا من المصالح الشرعية ! وكم من فاتح لهذا الباب على مصراعيه وما أنه يدخل في دين الله ما ليس منه !! ويميع القضية الإسلامية ويدخلها في عالم المزايدات والمساومات ولهذا فإن النصيحة في هذا الباب ذات شقين : دري - شق يوجه إلى القائمين على الأمر في التيار الإسلامي ممن يضطلعون بحكم مواقعهم بهذه الإجتهادات وتنتهى إليهم مسئولية ألبت فيها ، وهو أن هذا الباب من الدقائق والمعضلات ، وأنه مزلة أقدام ومدحضة أفهام وأن عليهم ألا يستبدوا فيه بقرار قبل استفراغ الوسع في الشورى وطلب النصيحة من كل قادر على اسدائها من أهل العلم و أهل الخبرة يجب أن يدركوا أنهم يعالجون أمرا يحدد مستقبل العمل الإسلامي ومستقبل الأمة كلها من ورائه ، ورب قرار راشد يتخذ في هذا المجال يقفز بالعمل الإسلامي سنوات إلى الأمام ، وعلى النقيض من ذلك رب قرار أهوج يجهض مسيرته ويرمي بها إلى الوراء بضعة عقود !! 10.
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.