ولهذا لما أراد بنو عامر بن صعصعة أن يبايعوا رسول الله على أن يجعل لهم الأمر من بعده أجابهم النبي الله بقوله : « الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء ، وأبى
عليهم ذلك : فقد روى ابن اسحاق في السيرة : ( وأنه أتى بني عامر بن صعصعة فدعاهم إلى الله عز وجل وعرض عليهم نفسه ، فقال له رجل منهم يقال له بحيرة بن فراس :
والله لو أني أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب ، ثم قال له : أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك ثم أظهرك الله على من خالفك أيكون لنا الأمر من بعدك ؟ قال : الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء . فقال له : أفنهدف نحورنا للعرب دونك فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا ؟! لا حاجة لنا بأمرك ، فأبوا عليه )
(۱)
والذي يستفاد من هذه القصة أن الإتجاه الإسلامي لا يملك مهما كان في مرحلة الضعف أن يتحالف مع الإتجاهات العالمانية على إقامة بديل سياسي يكونون فيه شركاء لأن معنى هذا إقامة نظام للحكم مزيج من الحق والباطل و خليط من الإسلام والجاهلية ، وهذا الذي لا سبيل إليه إلا تحت مطارق الضرورات الملجئة، كأن تبدأ المواجهة بالفعل ، ويجد المسلمون أنفسهم في مأزق : إما أن تباد خضراؤهم وتستأصل شأفتهم وإما قبول هذا العرض. هنا تأتي أحكام الضرورة والتي تجيز لهم بعد ذلك أن ينبذوا إليهم عهدهم على سواء ، وأن يعودوا أدراجهم إلى المفاصلة والجهاد
أما أن يقبل الإتجاه الإسلامي بذلك في غير حالات الضرورة الملجئة فذلك الذي
تتظاهر
الأدلة على رده
بأمرين :
والخلاصة أن مشروعية التحالفات مع الإتجاهات العالمانية في هذه المرحلة مشروطة
- الأول : أن تكون على أمر مشروع من مصلحة تستجلب أو مفسدة تستدفع شريطة أن يتم تقدير هذه المصالح والمفاسد بميزان الشريعة .
١ - النهاية في غريب الحديث لابن الأثير .
١٤٢
ص ١٤٣