المبحث الأول
تعدد الاتجاهات السياسية التي تسعى
إلى تحكيم الشريعة وإقامة الدولة الإسلامية
لا منازعة في أن تعدد الاجتهادات وتفاوت التقديرات سنة من سنن الاجتماع ، وأنه حقيقة ملازمة لكافة التجمعات البشرية في مختلف الأزمنة والأمكنة . ولا يذم هذا الاختلاف إلا في صورة من هذه الصور :
- أن يكون في الأصول والقطعيات كالخلاف على أصل النحلة أو الخلاف في الأصول الكلية القطعية في الشريعة ، فالأول يخرج به أصحابه من الملة ، والثاني يخرجون به عن دائرة أهل السنة والجماعة ويصبحون فرقة من الفرق الضالة
- التعصب المذموم الذي يفضى إلى التفرق ويخترق به سياج الأخوة الإيمانية ، ويصبح به الناس شيعا متلاعنة متدابرة ، ويحول دون التنسيق والتعاون في مواضع الإجماع أو في أوقات المحن والكوارث العامة .
وقد سبق أن ذكرنا أن التعددية التي يمكن أن تقبل بها المذهبية الإسلامية هي التعددية داخل الإطار الإسلامي بل داخل الأصول الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع ، فلا تعددية للفرق الضالة وأهل الأهواء ، وفرق بين القبول بوجودهم في المجتمع الإسلامي وبين إتاحة الفرصة لهم من خلال التعددية ليكونوا ولاة على البلاد والعباد ، وبهذا إنتفت الصورة المذمومة الأولى من صور التعدد والاختلاف
•
لم يبق إذن إلا الصورة الثانية وهي صورة التعصب الذي يفضي إلى التفرق ويمنع من التنسيق والتعاون في الثوابت والمحكمات وفي أوقات الجهاد والدفع العام ، وبناء على ذلك
١٣٥
ص ١٣٦