العلاقات الدولية في الإسلام
حنيفة عن أقوال أبيه في مسائل معينة قد سئل عنها. وظل التعاون مستمراً بين المذاهب حتى كان دور المناظرات والمجادلات التي احتدمت بين الحنفية والشافعية فقل التعاون بين أهل هذين المذهبين.
٦ ـ ما جاء القرن الخامس الهجرى حتى تكونت فى كل مذهب مجموعة فقهية تصلح أن تكون قانونا يطبق، وكان منها ما يطبق فعلا، كالمذهب الحنفي في العراق والمذهب المالكي في الأندلس والمغرب، والمذهب الشافعي في الشام وقتا غير قصير.
ولم يكتف الفقهاء بدراسة الفروع، بل قامو بعملين جليلين .
أولهما - التعمق في دراسة أصول الفقه، أو المناهج الفقهية، وقد ابتدأ
الشافعى بتدوينه، ثم كان التوسع فيه ودراسته دراسة نظرية مستوعبة. وثانيهما - أن أولئك المجتهدين الذين اجتهدوا في مذاهبهم أخذوا يجمعون الفروع المتشابهة في قواعد تضم متفرقها، وكونوا من هذه القواعد مجموعة فقهية تضم الفروع المتشابهة، وتطبق على ما يشبهها مما لم يكن موجودا وقت ضبطها، ووجدت كتب فى كل مذهب تشمل قواعده التي تضم فروعه المتفرقة فكان في المذهب الحنفى الأشباه والنظائر ، وفى المذهب المالكي «الفروق» للقرافي، وفي المذهب الشافعي (قواعد الإسلام في مصالح الأنام ، وفي المذهب الحنبلي القواعد الكبرى لابن رجب، وهكذا .
ـ وبهذا استوى القانون الإسلامي على سوقه، وعلا وسمق، حتى إنه لا يوجد في القوانين القديمة ما يناظره سعة وعموما وشمولا، فوق ما فيه من عدالة واستقامة في الحلول الجزئية .
ويحاول الذين لا يعلمون الحقائق، ولا يحاولون أن يدرسوها، أن يثبتوا
علاقة بينه وبين القانون الروماني، فيجهدون أنفسهم، ولا يصلون إلى غاية لأن محاولتهم لا تغير الحقائق والجواهر، وفرق بين قانون عاش في ظل الأوثان، وقانون استنبط من أحكام القرآن .
ص ٩