العلاقات الدولية في الإسلام — الصفحة ٨٥

العلاقات الدولية في الإسلام ٨٥ استعد لنقضها وبدت البوادر التي تدل على ذلك، كاتفاقه مع أعداء المسلمين وعقده حلفا يوالى من يعادى الإسلام ويعادي من يواليه، فإنه في هذه الحال يكون نبذ معاهدته واجبا، لأنه خانها، وما يكون لولى أمر المؤمنين أن ينتظر حتى يهاجموه هم وأعداؤه . وقد قال بعض الفقهاء الحنفية: إن المعاهدات تكون لمصلحة المسلمين وقت انعقادها، فالدافع إليها مصلحة المسلمين، فإذا تغيرت الحال وصار الاستمرار في المعاهدة وأحكامها ضد مصلحة المسلمين يجوز نبذها ورد من عاهدوه، ولكن يجب إعلانه بذلك. وإن هذا الحكم قد استمد من الواقع كما قررنا من قبل، وقام على أصل فقهي عند من قالوه وهو ما يسمى في عرف القوانين اليوم: «الفسخ للظروف الطارئة فالمعاهدات كانت الالتزامات فيها مبنية على حال قائمة، فإذا تغيرت هذه الحال فقد أصبحت لا موضوع لها، ويذهب الالتزام. هذا رأى بعض فقهاء الحنفية وحجته . ولكننا نعتقد أنه مناهض للأحكام المستمدة من القرآن والسنة، فإن النصوص القرآنية والأحاديث النبوية التي سقناها تدل على وجوب الوفاء بالعهد وجوبا غير معلل بحال، ولا بوقت، وإن الميل إلى السلم وحده من قبل العدو كاف لالتزام السلم الدائمة كما بينا، والوفاء في ذاته قوة ومصلحة ، كما استنبطنا من النصوص القرآنية وذلك لا يمنع الحذر وأخذ الأهبة دائما، ولذلك رد النبى على الذين قالوا له إن المشركين الذين عاهدوا وهموا بنقض العهد بقوله ( وفوا لهم واستعدواه وفي الحق إن جمهور الفقهاء المسلمين أوجبوا الوفاء بالعهد من غير نظر إلى مجرد المصلحة، بل اعتبروا المصلحة فى الوفاء أكبر من المصلحة الوقتية في النقض، ودين الفضيلة يمنع الاعتداء. نبذ العهد في ذاته اعتداء . توقيت المعاهدات وإطلاقها وتأييدها. ٤٦ ـ المعاهدات قسمان معاهدات مؤقتة، ومعاهدات مطلقة.
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.