العلاقات الدولية في الإسلام
وقال أبو حنيفة لا يقتص من القاتل ولكن تجب الدية، أما عدم القصاص فلأن شرط إقامة العقوبة البدنية هو القدرة على إقامتها وقت ارتكاب الجريمة ولم يكن ذلك ثابتاً، وأما الدية، فلأنه لا يذهب دم مصون هدرا، وحيث تعذرت العقوبة البدنية، فإنه يحل محلها العقوبة المالية، ولا يمنع ذلك من التعزير في كل
الأحوال.
سيادة الدولة على غير المسلمين :
٣٠ - تثبت سيادة الدولة على غير المسلمين الذين يستظلون برايتها، وهم قسمان: ذمى، ومستأمن.
والذمي هو الذي يقيم مع المسلمين على أن يكون له ما لهم وعليه ما عليهم، وهو يقيم بين المسلمين بعقد يسمى عقد الذمة، ويتولاه ولى الأمر، لأنه يفرض واجبات للدولة يتولى ولى الأمر تنفيذها، ويفرض حقوقاً للشخص يجب على الدولة رعايتها.
وعقد الذمة عقد أبدى، لأنه لا تتم الرعوية الإسلامية له إلا إذا كان الرضا بالإقامة مع المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم أبديا غير محدود بوقت. وهذا العقد ينفذ على الشخص الذي عقده مادام حيا، وعلى ذريته من بعده.
وإنه كان يحدث في الفتح الإسلامي أن يعلن ولى الأمر أن من يرضون بالإقامة مع المسلمين ويلتزمون ما على المسلمين، ما عدا ما يتعلق بالدين، يكونون ذميين فلا يعترض أحد منهم على ذلك، ويكون هذا بمثابة عقد الذمة الفردي، وإن على الذين لا يرضون ذلك أن يرحلوا أو يعقدوا عقـد أمـان مـحـدود
المدة.
وقد قرر الفقهاء أن عقد الذمة يشترط فيه شرطان :
أولهما : أن يلتزم الذميون إعطاء التكليفات المالية على القادرين، لكي
(0)
·
يسهموا في بناء الدولة، ويشتركوا في تكوين ميزانها المالي
ص ٦٥